إجراءات رادعة.. ضد تجاوزات الشرطة

عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي به في شرم الشيخ ومطالبته بمواجهة تصرفات بعض أعضاء الأجهزة الأمنية.. أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تكليفاً إلي جهاز التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية باتخاذ عدد من الإجراءات ضد المتجاوزين.
تضمن تكليف جهاز التفتيش والرقابة بإحالة أي ضابط أو فرد شرطة يثبت تجاوزه في حق المواطن إلي النيابة العامة والتحقيق الفوري معه داخلياً وايقاف المتجاوز عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.
شدد الوزير علي إلزام جميع العاملين بالوزارة بضبط النفس والبعد عن أي تجاوز فردي من شأنه الاساءة لرسالة الشرطة السامية والعمل علي الحفاظ علي صورة جهاز الشرطة وجهود وتضحيات رجال الأمن المستمرة في حفظ الأمن واستقرار الوطن.
صرح اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة بأنه لا تفريط في حق أي مواطن يتم التجاوز في حقه من قبل أي رجل شرطة وشدد علي أنه لا تهاون مع المخطيء سواء كان الخطأ خلال فترة العمل أو الراحة.
أضاف اللواء عبدالكريم أن وزارة الداخلية لا تحمي أي ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون وأ من يخالفون القانون يتم إحالتهم علي الفور إلي النيابة العامة وأشار إلي أن وزارة الداخلية تعد أول من تحاسب أبناءها إذا اخطأوا وأنها تتخذ كافة الإجراءات الإدارية وتوقع العقوبة التي تصل إلي حد الفصل من الخدمة في حالة ثبوت التجاوز من أي ضابط أو فرد تجاه أي مواطن.
قال إن أي رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقاً للقانون تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها علي الفور وشدد علي أن من يتجاوز من رجال الأمن في حق المواطنين أو يسيئ إليهم أو يخالف القانون أو يتسبب في تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن وجموع شعب مصر العظيمم لن يكون له مكان في وزارة الداخلية التي هي في الأصل وزارة الشعب لا عمل لها سوي تحقيق أمن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للقانون والدستور وتحافظ علي الكرامة الإنسانية وحقوق المواطن.
أضاف مساعد الوزير أن الكثير من أفراد الشرطة أعربوا عن استيائهم واستنكارهم من التصرفات التي حدثت من بعض الأفراد في الفترات الأخيرة والتي من شأنها الاساءة إلي جموع أفراد الشرطة والنيل من جهودهم وتضحياتهم التي يبذلونها يومياً من أجل الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن وشعبه العظيم وأنهم يطالبون بتوقيع أقصي عقوبة علي المتجاوزين في حق المواطنين.
علي جانب آخر أدان النادي العام لأفراد الشرطة التصرف غير المسئول الذي وقع من أحد أفراد الشرطة في حي الدرب الأحمر بالقاهرة واستخدام رقيب شرطة للسلاح في مشاجرة ما تسبب في وفاة أحد المواطنين وما تلا ذلك من تداعيات مؤسفة.
قال بيان النادي علي الفيس بوك الذي وضعه أحمد مصطفي المنسق العام لأندية أفرد الشرطة إن مجلس إدارة النادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين يؤكد رفضه لأي تجاوزات أو خروج علي النص من جانب أي فرد شرطة التي تسييء إليهم جميعاً وتساهم في تشوية صورتهم وتعطي الفرصة للوقيعة بين الشعب والشرطة وأنهم لن يسمحوا بذلك.
كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قد أطلع الرئيس السيسي علي آخر المستجدات علي صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد ان السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تعني في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ علي أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
أشار إلي أن الرئيس السيسي أوضح أنه علي الرغم من عدم احتساب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة علي هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين إلا أنه يتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق ووجه الرئيس بعض هذه التعديلات التشريعية علي مجلس النواب خلال 15 يوماً لمناقشتها.