"النقض" تقضى بإلغاء حكم سجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ وتعيد محاكمته مرة أخرى

قضت محكمة النقض اليوم الأحد، برئاسة المستشار طه قاسم بقيول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي وإعادة المحاكمة.
كانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة فى بداية جلسة اليوم بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة مغايرة.
وقال المحامى فريد الديب وكيل الملازم أول ياسين محمد حاتم في مرافعته أمام محكمة النقض، إن المظاهرة التي قتلت فيها شيماء الصباغ أحاطتها ظروف وملابسات استثنائية لوقوعها أثناء ذكرى 25 يناير و أنه لو كانت لدى الضابط المتهم نية للقتل العمد لسقط عشرات الضحايا والمصابين.
وأشار الديب في دفاعه إلى أن الفعالية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لم تكن بإذن مسبق من وزارة الداخلية الداخلية، كما أن المحتجين خرجوا من نطاق مظاهرتهم مما أصاب الضباط بحالة من الارتباك و الاضطراب.
كما دفع الديب بانتفاء القصد الجنائي للمتهم وانتفاء جريمة القتل العمد واستند فى دفعه على ما ورد فى حكم الجنايات ان جريمة القتل جاءت عن طيش من الضابط وأن الضابط المتهم ياسين محمد حاتم، ليس لديه خبرة لصغر سنة فهو يبلغ من العمر 25 عاما.
وطالب المحامي فريد الديب من محكمة النقض بإلغاء حكم السجن الصادر ضد الضابط ياسين محمد حاتم المتهم بقتل شيماء الصباغ.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، بالسجن المشدد 15 عامًا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
قتلت الصباغ في يناير الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن وقفة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كانت متوجهة إلى ميدان التحرير، لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.
وأمر النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، في مايو الماضي، بإحالة الضابط المتهم بقتلها إلى محكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات عن أن مقتل الصباغ جاء إثر طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي.