وقائع ذبح الحمير كثيرة ومتعددة فى محافظات مختلفة بالوجه البحرى والقبلى ، ففى الفيوم تبين وجود مزرعة لتربية الحمير ، وتم العثور على حمير مذبوحة بالفعل، وفى المنيا تكرر نفس المشهد. وفى البحيرة أيضا تم العثور على حمير مذبوحة قرب مصرف عزبة الجزار التابعة لإحدى قرى مركز شبراخيت، كما سبق أن عثر أهالى مدينة بيلا بكفر الشيخ منذ فترة على أشلاء حمارين مذبوحين بمصرف أبوعجاج بالمدينة، واستخراج أجزاء من أحشائهما، وعثر أهالى مركز الرياض بالمحافظة على 7 حمير مذبوحة مسلوخة الجلد، بأحد المصارف النائية الواقعة مابين مركزى الرياض وكفر الشيخ. وقبل سنوات، استيقظ أهالى منطقة النزهة الجديدة، على بقايا حمير مذبوحة بالشارع، فأصابهم الهلع، وشاع بينهم الخوف، وقد أثارت وقائع الحمير المذبوحة حالة من الرعب بين مستهلكى اللحوم فى العديد من المحافظات، خشية تسربها لمحلات الجزارة، ومن ثم تناولها على أنها لحوم بلدية، كما حدث من قبل فى بعض محال الجزارة بالإسكندرية والجيزة، فضلا عن العثور على كميات كبيرة من رءوس الحمير ملقاة فى المصارف بالعديد من القري، وكذلك بعد العثور على لحوم الحمير ملقاة فى الطرقات فى العديد من المحافظات. ومؤخرا، شهدت تجارة لحوم الحمير رواجا ملحوظا، كما ظهر العديد من السماسرة، ومهمتهم البحث عن الحمير النافقة والمريضة أو غير القادرة على الحركة ، وذبحها إذا كانت حية وسلخ جلودها، وتسليمها إلى بعض التجار، الذين يتولون تهريبها للصين، لاستخدامها فى الأغراض الصناعية، بينما يجرى استخدامها على نطاق واسع، لتصنيع الفيتامينات والمنشطات، ومستحضرات التجميل، بينما محليا يتم استخدامها فى استخلاص الجيلاتين من جلود الحمير وعظامها وحوافرها، واستخدامها فى صناعة الحلويات، والجاتوهات والتورتة. ولمن لا يعرف، يوجد فى مصر، نحو 447 مجزرا حكوميا وخاصا، لذبح اللحوم البلدية كالأبقار، والجاموس، والأغنام، والجمال الحية بعد فحصها قبل الذبح وبعده، وتعمل كلها تحت إشراف الدولة، تخضع جميعها كما يقول الدكتور حسن الجعوينى رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية- للرقابة المكثفة، مؤكدا أن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات تمارس مهامها التى كفلها لها القانون بضبط المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر المرخصة، أو أية مخالفات أخرى تتعلق بذلك. وبشكل عام، فإن ذبح الحمير - كما يقول الجعوينى - محظور بالقرار الوزارى رقم 517 الصادر فى عام 1986، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى نص فى المادة رقم (3) منه على أنه لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمى العام سوى الأبقار، والجاموس، والماعز، والجمال، والخنازير، والدواجن، ولا يتم الذبح إلا فى المجازر، ونقط الذبح المحددة طبقا للمادة رقم (1) من ذات القرار، والتى يتم إنشاؤها بقرار من وزير الزراعة، بتحديد المدن، أو الأحياء، أو القرى التى تدخل فى نطاق كل مجزر، بقرار من المحافظ المختص، بناء على اقتراح من مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وبالتالى فإن ذبح الحمير بغرض الاستهلاك الآدمى يمثل مخالفة للقانون، ويعرض صاحبها للمحاسبة والمساءلة. وغالبا ما يتم ذبح الحمير، بهدف تصدير جلودها للصين، حيث يبلغ سعر الجلد الواحد نحو 604 جنيهات، وتتم عملية التصدير وفقا ل «كوتة» أو حصة يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة، فى حدود 8 آلاف جلدة سنويا، حيث يلجأ البعض لذبح الحمير الطاعنة فى السن، أو المريضة، أو المكسورة، ويتم تجميع الجلد لتصديره، غير أننا أصدرنا قرارا فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 6 ديسمبر من العام الماضى ، واعتمده وزير الزراعة، وينص على عدم السماح بتصدير الجلود للخارج، باستثناء الجلود المشتراة من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، وتضم لجنة بيع جلود الحمير عضوا من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، ويلزم هنا تقديم مستند يوضح العدد البيع على أن توقع اللجنة العليا للمشتريات على أن الجلود المصدرة تم شراؤها من الإدارة المركزية للحيوان والحياة البرية. سألناه: كيف يضمن المستهلك العادى شراء لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي؟ قال: ينبغى على المستهلك، مراجعة الأختام على جسم الذبيحة المعلقة بمحل الجزارة، حيث تكون مختومة بأختام لا يمكن محوها، فإذا تمكن المستهلك من إزالتها بقليل من الماء تكون اللحوم مغشوشة، كما أن أختام اللحوم تكون مقروءة، ومدونا عليها بعض التفاصيل، مثل اسم المحافظة، والمجزر، ويوم الذبح، ونوع الذبيحة (بقرى - جاموسي- جملي- غنم) .. وهكذا، فضلا عن وجود علامة سرية ضمن محتويات ختم اللحوم، أما إذا كانت اللحوم على هيئة قطع، فينبغى على المستهلك مراجعة البيانات على عبوة اللحم، والتأكد من أنها تتضمن بيانات باسم الشركة المنتجة، وعنوانها، والقرار الوزارى المرخص لها بالتعبئة بموجبه، بحيث يستطيع المستهلك تتبع المنتج، والتقدم بشكوى ضد الشركة المنتجة، حال ثبوت اية مخالفات، ومن ثم مساءلتها وفقا للقانون واللوائح. ذبح لحوم الحمير لا تمثل ظاهرة على حد قول الدكتور حسن شفيق الرئيس السابق للإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية- لكنها تمثل حالات فردية، حيث يتم العثور بين الحين والآخر على حمير مذبوحة و «مسلوخة»، وملقاة فى الشارع، غير أن ذلك لا يمنع من وجود شكوك ومخاوف من تسرب بعض من لحوم الحمير للمحال وبيعها « مفرومة» ، ولذلك ينبغى عدم شراء اللحم المفروم إلا من خلال مصادر موثوق بها، أو شراء اللحوم على هيئة قطع، وأن يقوم المستهلك بفرمها بنفسه، للتأكد من سلامة مصدرها، وعدم غشها بلحوم الحمير. وفى اعتقادي- والكلام مازال للدكتور حسن شفيق-، فإن لحوم الحمير يمكن أن تدخل فى اللحوم المصنعة، والسجق، والحواوشي، واللحم المفروم، حيث يضاف إليها البهارات، والبصل، والثوم، مما يمحو هويتها، لكنه من النادر أن تباع كلحوم. سألناه: هل تعتقد أن العقوبات الحالية لا تردع ضعاف النفوس من الجزارين الذى يقومون بذبح الحمير وبيعها للمواطنين. قال: نعم، العقوبات تم النص عليها فى قوانين قديمة، وهى بالطبع ليست رادعة، حيث لا تتجاوز الحبس لمدة شهر، وغرامة لا تتجاوز100 جنيه، ومن ثم يجب تغليظ العقوبة لمنع من تسول لهم أنفسهم ذبح الحمير، وبيعها للمواطنين. فى العادة، - كما يقول الدكتور فتحى النواوى أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة: لا يجرؤ الجزار المخالف على تعليق لحوم الحمير، وعرضها للبيع فى صورة ذبائح كاملة أو نصف أو ربع ذبيحة، بل يقوم بتقطيعها، وبيعها فرومة للمستهلك العادى أو لبعض محال الكباب والكفتة، التى انعدمت ضمائر أصحابها، حيث يجرى إخفاء معالمها بإضافة كميات من البصل والتوابل ، وكميات من دهون الضأن، عند شيها، ولا أحد من المستهلكين يستطيع تمييزها عن أنواع اللحوم الأخري، مؤكدا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى نقص أعداد مفتشى الأغذية التابعين لوزارة الصحة، ومن ثم يجب زيادة أعداد المفتشين، بهدف إحكام الرقابة، فضلا عن ضرورة توفير معامل حديثة ومتطورة، لإجراء الفحوص اللازمة للحوم، سواء كانت تلك الفحوص سيرولوجية ، أو بى سى آر، بهدف إتاحة البحث عن الجين الخاص بلحوم الخيل، أوالحيوانات الأخري، وتمييزها بدقة. ولا تقتصر ظاهرة غش اللحوم على مصر، ففى أوروبا يتم إضافة لحوم الخيول إلى اللحوم المصنعة كالبرجر، واللانشون، مشيرا إلى أن الحمر «الإنسية» محرمة شرعا ، أما الحمر الوحشية الموجودة بالغابات فهى حلال، كما أن الخيول حلال فى المذهب المالكى ، ولذلك يتم ذبحها فى بعض الدول كتونس، والجزائر، والمغرب، وهناك مذاهب فقهية لا تسمح بذلك إلا فى حالات الضرورة كأوقات الحروب، محذرا من تناول لحوم الحمير ، شأنها فى ذلك شأن الحيوانات الأخري، التى لا يتم فحصها قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من الأمراض، حيث تنتقل بعض الأمراض الفيروسية أو البكتيرية أوالطفيلية، فى حالة عدم خضوعها للفحص البيطري، فضلا عن التحريم الشرعي، الذى ينهى المسلمين عن تناولها. والسؤال الذى يطرح نفسه: ما الأمراض التى قد تنتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان؟ الإجابة تأتى على لسان الدكتور فتحى النواوى أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة - الذى يؤكد أن هناك الكثير من الأمراض، التى يمكن أن تنتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان مثل حويصلات الديدان الشريطية، والتى يمكن أن تنتقل من الحيوان المصاب فى حالة عدم طهوها بشكل جيد، إلى جانب مرض السل. وللحوم الحمير سمات عديدة كما يقول الدكتور ندى خليفة أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة- فلونها أحمر مائل للزرقة، ويتحول اللحم للون الداكن بعد فترة من تعرضه للهواء، كما أن انسجتها طويلة نسبيا عن أنسجة أنواع اللحوم الأخري، ولا توجد دهون بين العضلات، وإن وجدت فى مناطق من الذبيحة ، فإنها تكون دهونا زيتية ولونها اصفر مائل للون النحاسي، وتكون رائحتها غير مقبولة أثناء الطبخ، كما أن الجزار لا يعرضها للبيع إلا فى صورة قطع أو لحوم مفرومة، حتى لا يستطيع المستهلك اكتشافها، وتظهر بقع صفراء اللون على « الشوربة» أثناء عملية الطهو. وهنا يوصى الدكتور ندى خليفة المستهلكين بشراء اللحوم من مصادر موثوق بها، والتعامل مع «جزار معروف» لديهم ، ومحل ثقتهم، حتى لا يقعوا فريسة للغش بلحوم مصابة، أو مجهولة المصدر،أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والامتناع عن شراء اللحوم من الأكشاك المتواجدة على الطرق السريعة، أو المحلات غير المرخصة، وينبغى على المستهلك إبلاغ الطب البيطرى والجهات المعنية بالرقابة على الأغذية ، بحالات غش اللحوم ليكون هؤلاء المخالفون عبرة لغيرهم، كما ينبغى توحيد جهات الرقابة على الغذاء فى جهة واحدة، حتى لا يهدر دم اللحوم أو غير ذلك من أنواع الغذاء المختلفة بين عدة جهات، فتضيع المسئولية، ويفلت الجانى من العقاب، مشيرا - فى الوقت نفسه - إلى أن هناك مجازر سرية أسفل المنازل فى الريف والقرى المنتشرة فى ربوع مصر، وهذه يجب تتبعها ومساءلة أصحابها وفقا للقانون.
