بعد توقف 4 سنوات.. عودة الإنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة لمواجهة ارتفاع الدولار

بعد توقف لنحو 4 سنوات، بدأت البنوك تفعيل نظام الانتربنك مع شركات الصرافة، واستبدال العملات العربية لدى الشركات بالدولار، وذلك فى خطوة تستهدف زيادة المعروض من الدولار ، ومن ثم تراجع أسعاره بالسوق الموازية وهدوء التعاملات.
وقالت مصادر بشركات الصرافة، إن أحد البنوك بدأ الخميس الماضى فى تفعيل آلية الإنتربنك مع شركات الصرافة، وكانت البداية بالريال السعودى، حيث قام البنك باستبدال ما لدى إحدى الشركات من الريال بالدولار الامريكى، متوقعة أن تشهد الأيام القادمة ضم عملات أخرى عربية وأوروبية.
وأكدت المصادر أن البنك المركزى أعطى الضوء للبنوك لاستيعاب الفوائض من العملات العربية لدى شركات الصرافة المرتبطة به، على أن يتم استبدالها بالدولار، بدلا من الجنيه المصرى كما كان قبل ذلك، موضحة أن هذه الخطوة تأتى بعد زيادة سقف الايداع لدى البنوك من 50 ألف دولار شهريا إلى 250 ألف، وهو ما ترتب عليه زيادة الطلب على شركات الصرافة من ناحية، وزيادة الوارد للبنوك من ناحية أخرى، لذلك جاءت هذه الخطوة لزيادة المعروض فى السوق ومواجهة الطلب المتزايد على الدولار، حتى لا ترتفع اسعاره.
وقالت المصادر، إن هذه الخطوة تمنح شركات الصرافة المرونة والتحرك لجمع أكبر مبالغ من العملات العربية لتحويلها إلى دولار لتلبية احتياجات السوق، وعودة الاستقرار والهدوء للسوق، وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأخيرة لترشيد الاستيراد وضبط سوق الصرف.
وأوضحت أن البنوك ستستفيد من شراء العملات العربية من الصرافة، من حيث منحها للعملاء أو تحويلها للخارج مقابل الدولار، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم أيضا فى القضاء على ظاهرة تهريب العملات العربية للخارج.
وقال مسئول بإحدى الشركات إنه فور تطبيق هذه الآلية شهد السوق وفرة فى المعروض من الدولار، وهدوء واضح فى الأسعار، ليتراجع سعر البيع فى السوق الموازية بنحو قرشين إلى 8.71 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 8.65 جنيه، موضحا أن ما ساعد على ذلك تراجع الطلب بشكل لافت على الدولار من جانب المستوردين، خاصة بعد الاجراءات الأخيرة لرفع الجمارك على بعض السلع.
وأوضح أن الكثير من المستوردين أرجأوا ابرام صفقات استيراد جديدة لحين وضوح الرؤية حول قواعد الاستيراد وتأثير رفع الجمارك على بعض السلع، خاصة وأن تكلفة الاستيراد لبعض السلع ستزيد عن قيمتها الحالية بالسوق، لذلك فإن استيرد بضائع جديدة بأسعار أعلى لن يتقبلها السوق، فى ظل وجود نفس السلع بأسعار أرخص.
وأوضح أن قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمنتظر سريانه منتصف مارس المقبل، ساهم فى تراجع الطلب على الدولار من جانب المستوردين، بسبب تخوفهم من تأثير هذا القرار على الشحنات التى يتم التعاقد عليها قبل سريانه واحتمالات مواجهة بعض المشاكل عند ورودها للموانئ المصرية، نظرا لاستغراق عمليات الشحن لفترة اطول قد تتعدى منتصف مارس.
يذكر أن شعبة شركات الصرافة التقت وكيل محافظ البنك المركزى الأسبوع الماضى، وقد يكون تفعيل آلية الإنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة أحد ثمار هذا الاجتماع.