"التصديري للتشييد" يطالب بتفعيل صندوق تمويل المشروعات بإفريقيا

طالب أعضاء المجلس التصديري للبناء والتشييد بتفعيل صندوق تمويل المشروعات في إفريقيا الذي كان قد تم إنشاؤه منذ عام برأسمال قدره 1.15 مليار دولار من ثلاثة بنوك مصرية كنواة لتمويل المشروعات المصرية في إفريقيا التى استبدلت بشركات صينية بعد تعرقل الإجراءات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مع د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس.
وقال د. الصياد إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات لشركات المقاولات المصرية لزيادة حجم أعمالها خارج مصر، مما يتيح فرص عمل جديدة للمصريين في هذه الشركات.
كما أكد أهمية زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق الواعدة وفتح المجال أمامها للمشاركة مع الشركات الحكومية في أعمال البنية الأساسية والمشروعات الكبرى.
وأشار الصياد إلى ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة المصرية في مجالات المقاولات لتكون منافسة للعمالة الأجنبية في الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقية من خلال الدخول في مشروعات تمولها الدولة بمنح أو قروض لمشروعات بنية أساسية.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد شاكر المراقبي، رئيس المجلس التصديري للتشييد المصري، عن الفرص الواعدة لهذا القطاع في كثير من الدول المجاورة ومنها السودان وليبيا بالإضافة إلى أن الجزائر رصدت 260 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لمشروعات البنية الأساسية، ويعمل بها حاليا 2000 عامل مصري، وإعلان المملكة العربية السعودية عن خطتها لتطوير البنية الأساسية بمبلغ 50 مليار دولار، إلى جانب السوق العراقية والتي يتوقع أن تكون سوقًا واعدة.
واقترح المجلس التصديري لتفعيل دوره بضرورة تمويل طويل الأجل من البنوك المصرية للشركات العاملة في إفريقيا، وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لأعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمة سقفها، والموافقة على تيسير تمويل الشركات المصرية من البنوك المصرية لأعمالها بالخارج في شكل تمويل طويل الاجل وبتكلفة بسيطة لزيادة الميزة التنافسية على غرار تركيا والصين.
كما طالب المجلس بضرورة أن تشمل الاتفاقيات الثنائية على تسهيل إجراءات منح التأشيرات وإجراءات دخول الافراد والمعدات وتعظيم الاستفادة وزيادة القيمة المضافة من خلال دور المجلس في تعظيم وزيادة القيمة المضافة بعقود المقاولات.
واقترح أعضاء المجلس ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة لأكاديميات التدريب الفني بماليزيا ومحاولة تطبيقها في مصر وبدعم مركز تحديث الصناعة لتدريب وتصنيف واعتماد العمالة بموجب شهادات موحدة في مصر.