طالب المجلس التصديري للتشييد المصري برئاسة الدكتور محمد شاكر المراقبي بدخول الدولة كممول لقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية في المشروعات التي يتم تنفيذها في السوق الإفريقي. وأكد أن السوق الإفريقي سوق واعد أمام شركات المقاولات المصرية وأنه بالإمكان زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة من خلال التحرك نحو السوق الإفريقية والدخول في مشروعات تمولها الدولة بمنح أو قروض لمشروعات بنية أساسية، وتمويل طويل الأجل من البنوك المصرية للشركات العاملة في إفريقيا وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لأعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمة سقفها، والموافقة علي تيسير تمويل الشركات المصرية من البنوك المصرية لأعمالها بالخارج في شكل تمويل طويل الأجل وبتكلفة بسيطة لزيادة الميزة التنافسية كما تفعل كل من تركيا والصين. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع أعضاء المجلس التصديري للتشييد المصري برئاسة الدكتور محمد شاكر المراقبي. وأكد أعضاء المجلس التصديري أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الأسواق المستوعبة للقطاع كالسعودية وقطر والجزائر لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذه الأسواق. من جانبه أوضح الدكتور محمد شاكر المراقبي رئيس المجلس التصديري للتشييد المصري أن هناك فرصا واعدة لهذا القطاع في كثير من الدول المجاورة وعلي سبيل المثال السودان وليبيا إضافة إلي أن الجزائر رصدت 260 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لمشروعات البنية الأساسية ويعمل بها حاليا ألفا عامل مصري.. كما أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن خطة لتطوير البنية الأساسية قيمتها 50 مليار دولار هذا إلي جانب السوق العراقية والتي تتوقع أن تكون سوقا واعدة أيضا وسوف يكون نصيب قطاع التشييد المصري منها كبيراً في المستقبل القريب.