"الصناعة" تنظر حزمة من الاجراءات المقترحة لتيسير انطلاق الصادرات الى الأسواق الأفريقية

الدكتور سمير الصياد
بحث الاستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع اعضاء المجلس التصديري للتشييد المصري برئاسة الدكتور محمد شاكر المراقبي مقترحات المجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة وجاءت علي رأس هذه المقترحات التحرك نحو السوق الافريقية من خلال الدخول في مشروعات تمولها الدولة بمنح او قروض لمشروعات بنية اساسية ، وتمويل طويل الاجل من البنوك المصرية للشركات العاملة في افريقيا وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لاعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمة سقفها ، والموافقة علي تيسير تمويل الشركات المصرية من البنوك المصرية لاعمالها بالخارج في شكل تمويل طويل الاجل وبتكلفة بسيطة لزيادة الميزة التنافسية كما تفعل كل من تركيا والصين .كما طالب المجلس بضرورة ان تشمل الاتفاقيات الثنائية علي تسهيل اجراءات منح التأشيرات واجراءات دخول الافراد والمعدات وتعظيم الاستفادة وزيادة القيمة المضافة من خلال دور المجلس في تعظيم وزيادة القيمة المضافة بعقود المقاولات التي تنجح الشركات المصرية في الفوز بها عن طريق زيادة فرص العمل للعمالة المصرية بهذه العقود ومحاولة توظيف مواد البناء المصرية الصنع في هذه العقود بحيث تنطبق عليها شروط الجودة المطلوبة ، مع التركيز علي الدول التي تشترك مع مصر في اتفاقيات اقتصادية مثل دول الكوميسا مثلا حيث يكون للشركات المصرية فيها ميزة تنافسية .واكد اعضاء المجلس التصديري علي اهمية دعم الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الاسواق المهمة للقطاع كالسعودية وقطر والجزائر لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذه الاسواق .واقترح اعضاء المجلس ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة لاكاديميات التدريب الفني بماليزيا ومحاولة تطبيقها في مصر وبدعم مركز تحديث الصناعة لتدريب وتصنيف واعتماد العمالة بموجب شهادات موحدة في مصر .واكد الوزير حرص الحكومة علي مساندة القطاعات التصديرية للحفاظ علي الاسواق الحالية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية ، مشيراً الي ان قطاع التشييد من القطاعات الهامة حيث يوجد بها ما يقرب من خمسة ملايين عامل ومهندس واستشاريوقال الوزير ان الحكومة حريصة علي تقديم كل المساعدات لشركات المقاولات المصرية لزيادة حجم أعمالها خارج مصر مما يتيح فرص عمل جديدة للمصريين في هذه الشركات وكذلك فتح المجال أمامها للمشاركة مع الشركات الحكومية في اعمال البنية الاساسية والمشروعات الكبري ، مؤكداً اهمية زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية حتي تكون قادرة علي الحصول علي اعمال في مختلف الاسواق الواعدةواكد الوزير علي أهمية تدريب العمالة المصرية في مجالات المقاولات لتكون منافسة للعمالة الاجنبية في الأسواق الخارجية ودخول الشركات العامة والخاصة معاً للحصول علي اعمال في الاسواق الخارجية.ومن جانبه اوضح الدكتور محمد شاكر المراقبي رئيس المجلس التصديري للتشييد المصري ان هناك فرصاً واعدة لهذا القطاع في كثير من الدول المجاورة وعلي سبيل المثال السودان وليبيا بالاضافة الي ان الجزائر رصدت 260 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لمشروعات البنية الاساسية ويعمل بها حاليا الفين عامل مصري كما ان المملكة العربية السعودية اعلنت عن خطة لتطوير البنية الاساسية قيمتها 50 مليار دولار هذا الي جانب السوق العراقية والتي تتوقع ان تكون سوقا واعدة ايضا وسوف يكون نصيب قطاع التشييد المصري منها كبير في المستقبل القريب .كما طالب اعضاء المجلس بتفعيل صندوق تمويل المشروعات في افريقيا والذي كان قد تم انشاءه منذ عام وتم تأسيسه برأسمال مبدئي قدره مليار دولار وتم ضخ 150 مليون دولار من ثلاثة بنوك مصرية كنواة لتمويل المشروعات المصرية في افريقيا ثم توقف حتي ان المشروعات التي كانت ستخصص لشركات المقاولات المصرية قامت بتنفيذها شركات صينية .