اتحاد نقابات المهن الطبية يرفض مشروع قانون التأمين الصحي ويؤكد أنه لا يلبي طموحات المصريين

أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، رفضه لمشروع قانون تأمين صحي اجتماعي شامل القانون المقدم من وزارة الصحة، موضحًا أنه لا يلبي طموحات المصريين في تأمين صحي اجتماعي شامل.
وأكد المجلس أنه يدعم إقرار قانون تأمين صحي اجتماعي شامل، حيث إنه هدف عام لكل المهتمين بالإصلاح الصحي، وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة.
وقال مجلس اتحاد المهن الطبية إن هناك سلبيات الرئيسية وعوار المتعدد بمشروع القانون المقترح أهمها عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة "اقتصادية"، متسائلة هل الهيئات الثلاث هيئات اقتصادية هادفة للربح أم أنها هيئات خدمية لا تهدف للربح؟.
وأضاف أن القانون حدد أن تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة، وموضحًا أن معظم مستشفيات الحكومية لا توجد بها معايير حقيقية للجودة نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كاف عليها، مضيفًا أنه من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي متسائلة "ما مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي؟، خصوصًا أن كافة المخصصات التي تخصصها الدولة للصحة بالمحافظة، ستؤول لهيئة التامين الصحي بهذه المحافظة فور دخول المحافظة للنظام الجدي، موضحة أنه يبدو أن المستشفيات والعاملين فيها سيكونون خارج النظام الصحي تمام، ولا أحد يعلم ما مصير المستشفي..هل ستطرح للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص بنظام ppp؟
وتساءل عن وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟ موضحًا أنه لا يوجد ضمان بالحفاظ علي أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات وإذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعني ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلاً من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.
وأشار إلي أن المشروع يقدم فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوي الخدمة، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل والثانية بتقديم الخدمة والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما ينفي أي وجود لاستقلالية حقيقة كما أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد أي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها (علما بأن التأمين الصحي بوضعه الحالي يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية في مجلس إدارته ) وبذلك يكون هناك تراجع في الرقابة علي النظام الصحي وليس تحسنًا.
وأضاف أنه في حال حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات (المادة 34)، موضحة أن مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الأمراض المزمنة من المساهمات،وكذلك عدم وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها.
وقال :"الأصل في التأمين الصحي أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتى لا يضطر لدفع أي رسوم أو مساهمات عند المرض وإذا كان مفهومًا أن يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة أو عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحي فليس من المقبول إطلاقا فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعة حيث إنها فحوص لازمة لتشخيص المرضي وعلاجهم".
وأضاف أن هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة فى تعريف المصطلحات الواردة في المادة (1) من القانون * أجر الاشتراك.. هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه (المفترض أن يكون صافي ما يحصل عليه المؤمن عليه) ، كما تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة في الخارج من من خصم قيمة التأمين في انحياز واضح للشريحة الضيقة التي تستفيد من هذه البدلات.. لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين اكتفي مشروع القانون بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي.
وأوضح أنه تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة علي اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلي 2% وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2% للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن) مما يعني زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.
وأكد أن بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي، ويخشي منه أن يتم إخراج علاج المحروق من التأمين الصحي.
وانتقد عدم احتواء المشروع علي أي دراسة اكتوارية توضح التكليف والإيرادات المتوقعة، مما يثير التخوفات من إضرار الخبير الاكتواري للقيام برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.