8 فبراير.. أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع وقيادات الإخوان في قضية "غرفة عمليات رابعة"

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة، والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".
ومن المقرر أن تجري إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، قد سبق وأن قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت (محكمة النقض) بإعادة محاكمة 37 متهما (محبوسًا) من أصل 51 متهمًا تشملهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وقضت في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وهم كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية، وقيادات وأعضاء الجماعة محمود غزلان (هارب وقت صدور الحكم) وحسام أبوبكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمي، وسعد الحسيني، ووليد عبدالرؤوف شلبي، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد محمد عمارة (هارب)، ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي، وفتحي شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم.
وتضمن الحكم الصادر من الجنايات في المحاكمة الأولى أيضا معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهمًا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013، وحتى شهر يناير 2014، حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، في حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدًا لتسمية رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.