أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، قرارًا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع الى السوق المصرية. ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من أى شروط التسجيل أوكلها فى الحالات التى يقررها. كما حدد القرار شروط التسجيل فى هذا السجل ومنها ان يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم انتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها. وتضمنت الشروط أيضاً تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على أن تصدر هذه الشهادة من جهه معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتمادILAC أو من أى جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية. إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية، هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا. ونص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.