وزير الصناعة يصدر قرارا لتنظيم اعتماد مراكز الخدمة والصيانة بالسوق

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بإلغاء القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة، وأن يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التى تضمنها القرار الوزارى الصادر فى عام 2008 والذى نظم عملية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
وقال إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن هذا القرار جاء استجابة للشكاوى التى تقدمت بها بعض الشركات إلى جانب المركز الدولى للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزارى الصادر فى ابريل الماضى والذى اشترط لانشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14 من المصلحة (شهادة الوكلاء التجاريين) دون اشتراط ضرورة الحصول على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز لإجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه بإلغاء هذا القرار والعودة إلى العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التى نص عليها القرار خاصة إشتراط حصول مركز الصيانة أو الخدمة على موافقة من الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية وذلك كشرط أساسى للحصول على ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول على استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين)، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية على إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصرى من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة فى مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من إلتزامها بكافة الضوابط التى تشترطها المصلحة خاصة أن الرقابة الصناعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لإنشاء مراكز الخدمة والصيانة.