القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة بعلاج الأطفال المرضى الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى بحيرة- اليوم الأربعاء، حكمًا بإلزام وزارة الصحة بالتكفل بعلاج الأطفال المرضى المتسربين من العملية التعليمية، والذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي، على نفقة الدولة حتى تماثلهم للشفاء.
وقضت المحكمة، اليوم الأربعاء، بقبول دعوى والد الطفل محمد سعيد محمد مسعود، التي يطالب فيها بإلزام وزارة الصحة بعلاج نجله على نفقة الدولة، لحين تماثله للشفاء، عقب امتناعها عن تقديم العلاج اللازم له.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة.
وجاء فى الحكم أن الطفل المدعى لا يسرى عليه القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب، لأنه غير مقيد بمدرسة بسبب المرض وعدم قدرته على الحركة أو الكلام، كما أنه لا يسرى عليه المرسوم بقانون رقم ( 86 ) لسنة 2012 بشأن التامين علي الأطفال دون السن الدراسي لكونه بلغ 14 عاما وقد أتيا به والداه للمحكمة محمولا على أيديهما.
"وبسبب هذا المرض أصبح محروما من جميع حقوقه الدستورية في الرعاية التعليمية ، والتنمية الوجدانية والمعرفية وحرم حتى من حقه الإنسانى قبل الدستوري في الرعاية الصحية".
وذكرت المحكمة، أن الطفل المدعي، يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا، وهو من غير القادرين على تحمل العلاج، وقد تضمن التقرير الطبي المرفق الصادر من المركز القومي للبحوث ( مركز التميز للبحوث الطبية ) وكذا تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة يفيد أن نجل المدعي يعاني من مرض وراثي نادر من أمراض التمثيل الغذائي وهو " NIEMANN - PICKC " وتم تشخيص المرض بالطفرة الوراثية.
وأكدت المحكمة أن المشرع منح طلاب المدارس التمتع بمظلة العلاج في التأمين الصحي دون غيرهم، ومن ثم يكون المشرع قد مايز دون أسس موضوعية بين أطفال المدارس وبين الأطفال غير المنتمين للتعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع على الرغم من أن المشرع الدستوري لم يقيد حق الأطفال في الرعاية الصحية بالانتماء للنظام المدرسي مما يفقد شريحة من أطفال المجتمع من حقهم الدستوري فى الرعاية الصحية وهو ما يخالف مبدأ المساواة، والمادة 53 من الدستور.