القضاء الإداري يلزم التأمين الصحي بصرف الأدوية حسب حاجة المواطنين وفقا للدستور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبدالمجيد المقنن، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف جميع الأدوية التي يحتاجها المواطنين تنفيذًا للدستور الجديد.
كان أربعة أولياء أمور أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف دواء لعلاج أبنائهم الاطفال يساعد على تنشيط خلايا المخ.
ذكرت الدعاوى، أن أطفالهم يعانون من أمراض وراثية تحتاج إلى تعويض يومي بأدوية معينة، بموجب الحالة المرضية التي تم تشخيصها من جانب مستشفيات جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث، واللجنة الثلاثية المتخصصة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة، مؤكدين أن التقارير الطبية بينت أن عدم حصول هؤلاء الأطفال على تلك الأدوية يعرض حياتهم للخطر.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور قد عُني بالرعاية الصحية واعتبرها من المقومات الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحي للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقًا لنظام عادل وعالي الجودة.
أشارت المحكمة إلى أن قانون التأمين الصحي وضع تنظيمًا لتقديم الخدمات للمواطنين، يضمن عدم خروج الطالب في أي مرحلة من مراحل عمره من تحت مظلته، وفيما يخص الأطفال دون السن الدراسي، وفر لهم القانون نظامًا يشمل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لهم داخل أو خارج وحدات الهيئة حتى يتماثل الطفل للشفاء أو تستقر حالته.
وأضافت المحكمة أن المدعين لهم بطاقات تأمينية، وهو ما يلزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف الأدوية لأبنائهم حتى تمام الشفاء، وإذ امتنعت عن ذلك فيعد ذلك إخلالا من جانبها بالتزامها الدستوري والقانوني.
كما رفضت المحكمة الأخذ بالدفع المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن عدم توافر تلك الأدوية بوزارة الصحة وعدم التصريح باستخدامها، وأوضحت أن المدعين قدموا ما يفيد صرف تلك الأدوية بواسطة المستشفيات الحكومية، كما سبق للمحكمة أن أصدرت عدة أحكام بصرف هذا النوع من الأدوية، ولم تحتج الهيئة بعدم وجودها.