وافق منير فخرى عبد النور وزير السياحة على مطالب غرفة شركات السياحة الخاصة بتأجيل قرار إلزام الشركات السياحية القائمة بزيادة رأسمالها إلي مليونى جنيه حتى نهاية العام، وأكد في الوقت ذاته أنه لا تراجع عن المواعيد المحددة بالنسبة للنواحى القانونية الخاصة بتعديلات السجل والعقود. جاءت الموافقة بعد قيام عدد كبير من أصحاب شركات السياحة المتضررين من القرار بتقديم مذكرة لمجلس إدارة الغرفة مطالبين بتأجيل قرار إلزام الشركات السياحية القائمة بزيادة رأسمالها مليونى جنيه خلال مدة أقصاها منتصف الشهر الحالى. وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة قد هددوا بغلق كل مقرات شركاتهم وتسليم تراخيصهم لمجلس إدارة غرفة الشركات باعتبار أن تنفيذ القرار كان سيؤدى إلى إفلاس الشركات وتشريد العمال وزيادة البطالة، فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر عقب أحداث ثورة 25 يناير.