"السياحة" ترجئ رفع رأسمال الشركات ل2 مليون جنيه لنهاية العام

أكد ناصر ترك نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن منير فخرى عبد النور وزير السياحة وافق على مطالب الغرفة الخاصة بشأن تأجيل قرار إلزام الشركات السياحية القائمة بزيادة رأس مالها مليونى جنيه خلال مدة أقصاها منتصف الشهر الجارى إلى نهاية العام، أما بالنسبة للنواحى القانونية الخاصة بتعديلات السجل والعقود فلا تراجع عن المواعيد المحددة لها.
يشار إلى أن أصحاب نحو 1000 شركة سياحة هددوا بغلق كافة مقرات شركاتهم وتسليم تراخيصهم لمجلس إدارة غرفة الشركات غدا الأربعاء، اعتراضا على رفض وزير السياحة منير فخرى عبد النور تأجيل قرار إلزام الشركات السياحية القائمة بزيادة رأس مالها مليونى جنيه خلال مدة أقصاها منتصف الشهر الجارى.
وقال فيكتور عدلى صاحب شركة ناريتا للسياحة والمتحدث باسم 1000 شركة ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الغرفة طالب من الشركات بمنحهم مهلة 24 ساعة قبل اتخاذ قرار الغلق، حتى يتم مخاطبة وزارة السياحة لإيجاد حلول للمشكلة التى تواجه العديد من الشركات.
أضاف عدلى، أن شركات السياحة حاولت بأكثر من طريقة وقف هذا القرار إلا أنها فشلت، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى إفلاس الشركات وتشريد العمال وزيادة البطالة، خاصة فى الوقت الحالى فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر عقب أحداث ثورة 25 يناير.
أكد أن شركات السياحة طالبت بإحالة المادتين الأولى و لرابعة من القانون 125 لسنة 2008 للمحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستوريتها وهما المادتان التى اتخذ على أساسها غرفة السياحة قرار زيادة رأس مال الشركات، مشيراً إلى أن الشركات أنشئت فى ظل قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977، أى ما يزيد على عشرين عام واستقر وضعها ومركزها القانونى حتى صدور قرار غرفة شركات السياحة.
وكما شدد عدلى على أن القرار مخالف للقانون والدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا التى أكدت على عدم دستورية تطبيق القوانين والقرارات بأثر رجعى لان هذا يتعارض مع استقرار المراكز القانونية المكتسبة.