أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الإثنين، دعوى حاجزى دار مصر ضد وزارة الإسكان وهئية المجتمعات العمرانية لجلسة27 أكتوبر، وذلك للإعلان بالتدخل الانضمامى لعدد 25 حاجزا فى الدعوى المقامة. وقال هانى خاطر، المحامى وأحد الحاجزين، إنه تم تسليم كل المستندات الخاصة بمخالفة وزارة الإسكان لشروط التعاقد الواردة فى كراسة الشروط التى تقدم الحاجزون للوحدات السكنية على أساسها لهيئة المحكمة. كان عدد من الفائزين بوحدات سكنية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، قد رفعوا دعوى قضائية حملت رقم 52090 ضد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، يطالبون فيها بسرعة وقف قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام (الماستر بلان) لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. نصت الدعوى التى تقدم بها عدد من الحاجزين بالمشروع، على ضرورة وقف قرار البدء فى تنفيذ الأعمال بكراسة شروط الإسكان المتوسط، لحين الحكم بإعادة اعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد بكراسة الشروط، وإلغاء قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ الأعمال. كما نصت على الحكم بإلغاء المصروفات الإدارية التى تم فرضها على الفائزين، لأنها لم توجد بها نص بكراسة الشروط. وأوضحت أن الحاجزين قاموا بالتقدم للحجز فى مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل، الذى تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى أكتوبر 2014، وذلك بنظام القرعة العلنية بنماذج مختلفة تتناسب مع الوضع المادى والاجتماعى، على أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وتم الإعلان بكراسة الشروط أن المشروع عبارة عن تجمع عمرانى متكامل الخدمات يحقق الخصوصية والرفاهية والأمن، ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة، حيث تتوافر به المساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارية ومحاط بسور من السياج الشجرى لتحقيق الخصوصية.