مخالفات "الإسكان" بمشروع "دار مصر" أمام مجلس الدولة اليوم

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى التى حركها عدد من حاجزى مشروع الإسكان المتوسط والتى تحمل رقم 5290 ضد وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بسبب المخالفات الجسيمة التي اتكبتها وزارة الإسكان فى المخطط العام لمشروع دار مصر وعدم الالتزام بكراسة شروط الحجز، على حد قولهم.
كان عدد من الفائزين بوحدات سكنية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، رفعوا دعوى قضائية حملت رقم 52090 ضد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، يطالبون فيها بسرعة وقف قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام (الماستر بلان) لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت الدعوى التى تقدم بها عدد من الحاجزين بالمشروع، على ضرورة وقف قرار البدء فى تنفيذ الأعمال بكراسة شروط الإسكان المتوسط، لحين الحكم بإعادة اعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد بكراسة الشروط، وإلغاء قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ الأعمال.
كما نصت على الحكم بإلغاء المصروفات الإدارية التى تم فرضها على الفائزين لأنها لم توجد بها نص بكراسة الشروط.
وأوضحت أن الحاجزين قاموا بالتقدم للحجز فى مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل، الذى تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى أكتوبر 2014، وذلك بنظام القرعة العلنية بنماذج مختلفة تتناسب مع الوضع المادى والاجتماعى، على أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وتم الإعلان بكراسة الشروط أن المشروع عبارة عن تجمع عمرانى متكامل الخدمات يحقق الخصوصية والرفاهية والأمن، ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة، حيث تتوافر به المساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارية ومحاط بسور من السياج الشجرى لتحقيق الخصوصية.