حاجزو مشروع "دار مصر" يحركون دعوى قضائية ضد وزير الإسكان بسبب العمارات المتلاصقة.. ويؤكدون: الوزارة تلاعبت بالحاجزين وخالفت كراسات الشروط.. ويطالبون بوقف قرار تنفيذ الأعمال لحين الفصل فى القضية

حرك عدد من الفائزين بوحدات سكنية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، دعوى قضائية حملت رقم 52090 ضد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، يطالبون فيها بسرعة وقف قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام (الماستر بلان) لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الدعوى تتطالب بالوقف الفورى لتنفيذ مشروع دار مصر
ونصت الدعوى التى تقدم بها عدد من الحاجزين بالمشروع على ضرورة وقف قرار البدء فى تنفيذ الأعمال بكراسة شروط الإسكان المتوسط، لحين الحكم بإعادة اعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد بكراسة الشروط، وإلغاء قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ الأعمال.
كما نصت الدعوى على الحكم بإلغاء المصروفات الإدارية التى تم فرضها على الفائزين لأنها لم توجد بها نص بكراسة الشروط.
وأوضحت الدعوى أن الحاجزين قاموا بالتقدم للحجز فى مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل، الذى تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى أكتوبر 2014، وذلك بنظام القرعة العلنية بنماذج مختلفة تتناسب مع الوضع المادى والاجتماعى، على أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وتم الإعلان بكراسة الشروط أن المشروع عبارة عن تجمع عمرانى متكامل الخدمات يحقق الخصوصية والرفاهية والأمن، ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة، حيث تتوافر به المساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارية ومحاط بسور من السياج الشجرى لتحقيق الخصوصية.
وأشارت الدعوى إلى أن كراسة الشروط قد نصت بالصفحتين رقمى (11،14) نماذج للتصميمات الهندسية للعمارات على أنها مفردة، ويتضح ذلك من وجود شباك من المظلات الجانبية للوحدات، حيث سيتم تقديم حافظة مستندات أثناء تداول الجلسات توضح ذلك، وقد صدرت قبل إجراء القرعة العلنية العديد من التصريحات لوزير الإسكان وكبار المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أن مساحات الشقق ستكون صافية، ثم بعد ذلك تراجع المسئولون بأن الصافى يقل عن إجمالى المسطح بنسبة 8: 10 % فقط وهى خدمات العمارة.
كما نشر فى الجرائد الرسمية وعلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند الإعلان والترويج للمشروع صور عمارات فردية غير ملتصقة وتمت الإجابة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن أقل مسافة من الواجهة بين العمارات (8) أمتار، وبمراجعة أحد المهندسين الاستشاريين للمساحات الواردة بالكراسة تبين أنها تجاوز 15% .
وزارة الإسكان خدعت الحاجزين وتلاعبت بهم
وأشارت الدعوى إلى أن هناك بعض الحاجزين فوجئوا بعد سداد نسبة ال20%، التى نصت عليها كراسة الشروط ب"ماستر بلان" على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى يتضح منه أن العمارات البعض منها ملتصق خلفى، ويطل على جانب واحد فقط وبلكونات غرف النوم الرئيسية ملتصقة مع الجار، والبعض الآخر غير ملتصق وناصية ويطل على جانبين، وذلك بخلاف ما ورد بكراسة الشروط من أن نسبة التميز، هى للأدوار المتكررة فقط ولا توجد أى علامات تميز أخرى بخلاف ذلك.
وأكدت الدعوى أن هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان خالفتا التصميمات التى أعلنتا عنها قبل ذلك، أن العمارات مفردة ولا يوجد بها أى التصاق، وأن جميع تصريحاتهما عند وبعد الإعلان عن هذا المشروع عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الرسمى الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المسافة بين العمارة والأخرى لا تقل عن (8) أمتار.
واتهمت الدعوى وزارة الإسكان بالتلاعب بالحاجزين وممارسة دور يهدف للربح وعدم المساواة بين جميع الحاجزين.