بلاغ للنائب العام ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية

تسلم مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بلاغين من هانى محمد خاطر وسماح سيد متولى، حملا رقم 9188 و9187 عرائض النائب العام، ضد المهندس مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته وشخصه، والمهندس نبيل عباس، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته وشخصه، اتهماهما باستغلال نفوذهما الوظيفى.
وذكر مقدما البلاغ أن وزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنتا فى أكتوبر 2014، عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط - بنظام القرعة العلنية تحقيقًا للشفافية والمساواة، وقد قام المشكو فى حقهما بالآتى: عدم إجراء القرعة العلنية على العمارتين رقمى "454" و"455" بمنطقة "القرنفل" بالقاهرة الجديدة، ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والذى تمت إضافتهما على "الماستر بلان"، المعلن حاليًا على موقع "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" على شبكة الانترنت، بعد الانتهاء من القرعة العلنية.
وأشار مقدما البلاغ إلى أنه تم تخصيص الوحدات الكائنة بالعمارتين المشار اليهما بالأمر المباشر دون إجراء القرعة العلنية، مع العلم أنهما أفضل عمارتين، ويقعا على ناصية ذات مساحات خضراء شاسعة.
واتهم مقدما البلاغ المشكو فى حقهما بعدم المساواة بين جميع الحاجزين، بالمخالفة لكراسة الشروط، مستغلين فى ذلك نفوذهم الوظيفى، حيث نصت كراسة الشروط فى صفحتها الثامنة، على أن الأسعار محددة بكل مدينة بحسب المتر المربع طبقًا للجداول المرفقة بكراسة الشروط، وهى أسعار الدور الأرضى والأخير، أما الدور المكرر من الأول حتى الرابع علوى، تضاف إليه نسبة تميز قدرها 2% للسعر المحدد لكل وحدة، وورد بالكراسة صور لعمارات منفصلة، إلا أنهما فوجئا - وهما أحد الفائزين بالقرعة - بإعلان "الماستر بلان" وقد أن العمارات بعضها منفصل والآخر ملتصق التصاق كامل ومنعدم التهوية كلية، وهو ما يخالف ما ورد بكراسة الشروط، ويخالف نسبة التميز للأدوار المكررة فقط دون سواها، دون علامات تميز أخرى.
واتهم مقدما البلاغ المشكو فى حقهم باستغلال نفوذهما الوظيفى، وعدم تحقيق المساواة بين الحاجزين، بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، وطالبا النائب العام بفتح تحقيق قضائى عاجل، للوقوف على أسباب قيام المشكو فى حقهم باستغلال نفوذهم الوظيفى وذلك للآتى: تخصيص العمارتين سالفتا الذكر لأشخاص غير معلومين لم يفوزوا بالقرعة، وعدم المساواة بين المواطنين بأن تم التمييز عن طريق حصول البعض على وحدة بعمارة ملتصقة، والآخر حصل على وحدة بعمارة منفصلة، على الرغم من تساوى الشروط المالية، وهو ما يعد تمييز يعاقب عليه القانون.