بلاغ للنائب العام يتهم وزير الاسكان ورئيس المجتمعات العمرانية باستغلال نفوذهما

تسلم مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بلاغين من هاني محمد خاطر، وسماح سيد متولي، حملا رقمي 9188 و9187 عرائض النائب العام، ضد المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته وشخصه، والمهندس نبيل عباس، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته وشخصه، لاتهامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي.
وذكر مقدما البلاغ أن وزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنتا في أكتوبر 2014، عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط - بنظام القرعة العلنية تحقيقًا للشفافية والمساواة، وقد قام المشكو في حقهما بالآتي: عدم إجراء القرعة العلنية على العمارتين رقمي "454" و"455" بمنطقة "القرنفل" بالقاهرة الجديدة، ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والذى تمت إضافتهما على "الماستر بلان"، المعلن حاليًا على موقع "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" على شبكة الانترنت، بعد الانتهاء من القرعة العلنية.
وأشار مقدما البلاغ إلى أنه تم تخصيص الوحدات الكائنة بالعمارتين المشار اليهما بالأمر المباشر دون إجراء القرعة العلنية، مع العلم أنهما أفضل عمارتين، ويقعا على ناصية ذات مساحات خضراء شاسعة.
واتهم مقدما البلاغ المشكو في حقهما بعدم المساواة بين جميع الحاجزين، بالمخالفة لكراسة الشروط، مستغلين في ذلك نفوذهم الوظيفي، حيث نصت كراسة الشروط في صفحتها الثامنة، على أن الأسعار محددة بكل مدينة بحسب المتر المربع طبقًا للجداول المرفقة بكراسة الشروط، وهى أسعار الدور الأرضي والأخير، أما الدور المكرر من الأول حتى الرابع علوي، تضاف إليه نسبة تميز قدرها 2% للسعر المحدد لكل وحدة، وورد بالكراسة صور لعمارات منفصلة، إلا أنهما فوجئا - وهما أحد الفائزين بالقرعة - بإعلان "الماستر بلان" وأن العمارات بعضها منفصل، والآخر ملتصق التصاقًا كاملًا، ومنعدم التهوية كلية، وهو ما يخالف ما ورد بكراسة الشروط، ويخالف نسبة التميز للأدوار المكررة فقط دون سواها، دون علامات تميز أخرى.
كما اتهم مقدما البلاغ المشكو في حقهم باستغلال نفوذهما الوظيفي، وعدم تحقيق المساواة بين الحاجزين، بالمخالفة لأحكام الدستور، وطالبا النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل، للوقوف على أسباب قيام المشكو في حقهم باستغلال نفوذهم الوظيفي وذلك للآتي: تخصيص العمارتين سالفتا الذكر لأشخاص غير معلومين لم يفوزوا بالقرعة، وعدم المساواة بين المواطنين بأن تم التمييز عن طريق حصول البعض على وحدة بعمارة ملتصقة، والآخر حصل على وحدة بعمارة منفصلة، على الرغم من تساوي الشروط المالية، وهو ما يعد تمييز يعاقب عليه القانون.