منتصر الزيات: "أطلقوا سراحهم" للدفاع عن المحامين لغياب النقابة ولا نستهدف إثارة الضغائن ضد أي فئة

أكد منتصر الزيات، مقرر حملة الدفاع عن المحامين "أطلقوا سراحهم"، أن الهدف من إطلاق الحملة هو الدفاع عن المحامين فقط، بعد غياب الدور النقابى، مشددًا على أن الحملة لا تستهدف إثارة الضغائن ضد فئة معينة.
وقال: "أنا أول من دافع عن ضباط الشرطة بعد ثورة يناير فهم أبناؤنا وإخواننا، والغرض الآن هو إعادة العلاقة لنصابها بين أطراف العدالة الثلاثة وهم المحاماة والشرطة والقضاء".
وأوضح، خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "المحاماة والقضاء والشرطة.. علاقة تقابل أم تنافر ؟"، أن الحملة ليس لها أغراض انتخابية، بل هي عمل نقابي يهدف لمساعدة المحامين المحبوسين، ومساندتهم، وذلك بسبب غياب دور النقابة.
وأضاف أن رجال الشرطة هم أبناؤنا وأخوتنا، ولكن يجب معاقبة المنحرفين منهم، كما يجب شطب المحامين المنحرفين من جداول النقابة العامة.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين السابق، أن نقابة المحامين فى محنة، مطالبًا المحامين بالتكاتف لإنقاذ النقابة والبحث فى مستقبل مهنة المحاماة التى وصفها بأنها تحتضر، قائلا : "ليس لدينا أغراض انتخابية رغم أنه لا عيب ولا حرام، وأنا لم أتخذ قرارا بشأن هذا الأمر".
وأضاف الزيات أن هناك مرضًا يصيب مهنة المحاماة في مقتل، بعد حبس 32 محاميا بسبب ممارسة مهنة المحاماة فى الوقت الذى تخلت فيه نقابة المحامين عنهم، قائلًا: "وأنا هنا لا أوجه حديثى لشخص ولكن لجسد نقابة المحامين، ولا يجوز أن يحبس محامٍ لدفاعه عن من يعارضون الحكومة أو لديهم انتماءات سياسية أو حزبية".
وطالب المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة سابق، وضع كاميرات داخل أقسام الشرطة لرصد أي انتهاكات وتوثيقها، مؤكدًا أن معاقبة الدول للمخطئ بغض النظر عن انتمائه لأي جهاز متعلق بتطبيق القانون لن يقلل منها.
وأكد الخطيب أن جلسات الصلح وإنهاء الأمور بالتصالح بين طرفي الأزمة، أحد أهم أسباب استمرار الانتهاكات، مشددا أنه حال تطبيق القانون على المخطئ يساهم في انتهاء تلك الأزمات.
وقال إن تعيين أوائل كلية الحقوق بالمناصب القضائية أحد أهم سبل إنهاء التجاذبات التي تحدث من بين الفترة والأخرى، موضحًا أن معيار التعيين بالسلطة القضائية، يجب أن يكون الكفاءة وحسن السمعة، أيًا كان عمل والده، ولكن أسلوب التعيينات الحالي يؤدي لما نراه من مشاحنات بين القضاة والمحامين.
واقترح سعيد أباظة المحامي بالنقض، تفعيل خط ساخن لنقابة المحامين، للتعامل مع "انتهاكات" الشرطة ضد المحامين، وتحديد ممثلين للنقابة عن كل دائرة للتعامل مع تلك الانتهاكات.
وأوضح أنه قدم الفكرة كاملة، وطرق تفعيلها لنقابة المحامين منذ عامين.