الهنيدي: تأجيل "العدالة الانتقالية" للبرلمان المقبل.. ولسنا طرفًا في أي صدام حول مشروعات القوانين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية: إن قانون العدالة الانتقالية تم تركه لمجلس النواب المقبل، ومن الممكن أن نعقد حوارًا الآن بشأنه، مؤكدا أن هذا لن يغني على أن يعقد البرلمان المقبل حوارًا مجتمعيًا حول مفوضية العدالة الانتقالية.
وأشار الهنيدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة ليست طرفًا في أي صدام فيما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بالنوبة، وكذلك المتعلقة ببناء الكنائس، أما الأحوال الشخصية للأقباط، فأوضح أن هناك محاولات للتوافق بين وجهة نظر الكنيسة وبعض الأقباط، إلا أن هناك شدا وجذبا بين الطرفين ونسعى للتوفيق بينهما.
وعن التهجير القصري الذي يتعرض له الأقباط، أوضح أنه لم يصل للوزارة أية شكوى بخصوص هذه الظاهرة، مشددًا أن التهجير القصري مرفوض ومنبوذ، ونقوم بالتخاطب مع العديد من الجهات لتشديد الإجراءات العقابية في هذا الشأن.
و قال إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية: إنه تم استحداث قطاع حقوق الانسان من خلال اللجنة الدورية لمراجعة حالة حقوق الإنسان تكون همزة الوصل بين الجهات الحكومية وضمان تطبيق التوصيات الأممية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بزيارات للسجون المصرية ومدى تطبيق السجون المصرية لتوصيات حقوق الإنسان في هذا المجال، موضحًا أن مصر وافقت على 81٪ من توصيات حقوق الإنسان وجار متابعة تنفيذها.