قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، اليوم الثلاثاء: إن هناك حالة من الشد والجذب بين الاطراف المعنية بتعديلات قانون السجون حيث يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتفتيش السجون، بينما هناك معارضات لذلك ترى أن هذه الاختصاصات مخولة للجهات القضائية. وأوضح الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة الفرعية المختصة بتعديلات القانون بهذا الشأن تناقش هذا الموضوع، وأن هناك شدًا وجذبا بين الأطراف المعنية بإصدار هذا القانون.