أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمراجعة حقوق الإنسان ان أول اجتماع للجنة عقد لتحديد آليات عملها وكيفية التواصل مع الوزارات لتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى مؤتمر جنيف حول حالة حقوق الإنسان واستطلاع وجهات نظر الوزارات والجهات المعنية حول تنفيذ هذه التوصيات فى المرحلة المقبلة وأوضح الهنيدى أنه لا يوجد تداخل بين اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان فاللجنة حكومية والمجلس مستقل وفقا للدستور.