«المراجعة الدورية لحقوق الإنسان» تبحث آليات عملها وتضع هيكلًا لها

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة الوطنية لآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، بحثت في أولى اجتماعاتها اليوم الخميس، آليات عمل اللجنة وكيفية الإعلان عن أعمالها، ومخاطبة الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في المراجعة الدورية، الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف.
وأوضح الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة- أن اللجنة تضم الجهات الوطنية والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة، إلى جانب عدد من الخبراء، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت اليوم على وضع هيكل لها، وأمانتها الفنية وبحث كيفية ترشيح الخبراء والشخصيات العامة، بهدف بدء العمل في إعداد الملف الحكومي الخاص بحقوق الإنسان.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة تطرقت أيضا إلى بعض التصورات المتعلقة بعملها، ومن بينها الاتفاق على الإعلان عن إطلاق عمل اللجنة للتعريف بها أمام المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة ستبحث في اجتماعها القادم إعداد مشروع قرار خاص بآلية عمل اللجنة، إلى جانب التوافق على تعيين متحدث إعلامي باسم اللجنة، وتشكيل لجنتين منبثقتين عنها، إحداها ستكون معنية بالحقوق المدنية والسياسية، والأخرى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.