تعقد اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماعًا، غدًا الخميس، لحسم التشكيل النهائي للجنة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى للمحررين البرلمانيين، إن اجتماع اللجنة، المقرر عقده غدًا، سيتم خلاله مناقشة تشكيل اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد الشخصيات العامة المنضمة لها. وأضاف الهنيدى، أن اللجنة ستناقش تقرير ممثل مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بشأن التوصيات التي كانت موجهة لمصر ورد القاهرة عليها، وذلك للبدء في تفعيل التوصيات التي وافقت عليها مصر. بينما أكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة المعنية بآلية المراجعة الدورية ستبدأ في إعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر، خلال المراجعة الدوريه الشاملة فى ملف حقوق الانسان بجنيف، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفي مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، الذي يجرى إعداده بالفعل داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة، وتجريم التحرش والعنف الأسرى. وفي سياق آخر، أشار الهنيدي، إلي أن الوزارة تقوم، حاليًا، بإعداد عدد من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز.