تشمل قانون التظاهر والعنف ضد المرأة

الهنيدى : تشريعات جديدة تتوافق مع توصيات جنيف لحقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان فى مصر إن اللجنة بصدد عقد اجتماع الفترة المقبلة، للبدء فى إعداد قائمة بمشروعات القوانين التى سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة فى ملف حقوق الانسان بجنيف .
وأضاف الهنيدي، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أمس أنه جار تحديد الشخصيات العامة التى سيتم ضمها للجنة الوطنية، لمتابعة اعمالها فى تشكيلها الكامل.
ومن مشروعات القوانين التى من المقرر أن يتم التوجيه بإعدادها، قانون الجميعات الأهلية، الذى يجرى إعداده بالفعل داخل وزارة التضامن الإجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى وقانون التظاهر .
وفى سياق آخر، وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية بالإصلاح التشريعي، على مشروع قانون الإدارات القانونية الذى منح تلك الإدارات استقلالا إداريا وفنيا، وأصبح محامو الإدارات تابعين لرئيس مجلس الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة فقط، مع تقليل سلطات رئيس مجلس الإدارة على تلك الإدارات و يمنع تدخله فى أعمالها، كما يمنحها استقلالا أكبر.