الهنيدي: نُعد مشروعات قوانين في ضوء توصيات جنيف لحقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع الفترة المقبلة، للبدء في إعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيجرى عليها التعديل في ضوء التوصيات التي تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة في ملف حقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أنه يجري تحديد الشخصيات العامة التى سيتم ضمها للجنة الوطنية، لمتابعة أعمالها في تشكيلها الكامل.
وعن مشروعات القوانين التي من المقرر أن يتم التوجيه بإعدادها في ضوء التوصيات التي تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وبما يتفق مع صحيح الدستور قال في مقدمة هذه المشروعات قانون الجميعات الأهلية، والذي يجرى إعداده بالفعل داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة، وتجريم التحرش، والعنف الأسرى.
وفيما يتعلق بتعديل الصادر برقم 107 لسنه 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميًا باسم قانون "التظاهر السلمي"، أوضحت المصادر، أن الأمر لايزال قيد الدراسة، بشأن عما إذا كان سيدخل عليه تعديلات قبل صدور البرلمان أم بعده.
وكانت مصر، قد قبلت 243 توصية من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر، من إجمالي300 توصية، مما يعنى نسبة قبول تصل إلى 81 % منها، وجرى اعتماد التقرير للمراجعة الدورية الشاملة، خلال الجلسة التي عقدت بجنيف مطلع الشهر الحالي.