الهنيدي:قائمة بمشروعات القوانين المُعدلة وفق توصيات جنيف

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان فى مصر، إن اللجنة بصدد عقد إجتماع الفترة القادمة، للبدء في إعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر خلال المراجعة الدوريه الشاملة فى ملف حقوق الانسان بجنيف .
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أنه جارى تحديد الشخصيات العامة التى سيتم ضمها للجنة الوطنية، لمتابعة اعمالها فى تشكيلها الكامل .
وعن مشروعات القوانين التي من المقرر أن يتم التوجيه بإعدادها في ضوء التوصيات التي تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الانسان، وبما يتفق مع صحيح الدستور قالت مصادر أن وفي مقدمة هذه المشروعات قانون الجميعات الأهلية، والتي يجرى إعدادة بالفعل داخل وزارة التضامن الإجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى.
وفيما يتعلق بتعديل الصادر برقم 107 لسنه 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميا باسم قانون "التظاهر السلمي"، أوضحت المصادر، أن الأمر لايزال قيد الدراسة، بشأن عما إذا كان سيدخل عليه تعديلات قبل صدور البرلمان أم بعده.
وكانت مصر، قد قبلت 243 توصية من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر، من إجمالي300 توصية، مما يعنى نسبة قبول تصل إلى 81 % منها، وجرى إعتماد التقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، خلال الجلسة التي عقدت بجنيف مطلع الشهر الجارى.