الهنيدى: حزمة قوانين لتجريم التحرش والعنف ضد المرأة استجابة لتوصيات جنيف

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع الفترة القادمة، لبدء إعداد قائمة بمشروعات القوانين التى سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف.
وقالت مصادر، إن هناك عددا من مشروعات القوانين من المقرر أن يتم التوجيه بإعدادها فى ضوء التوصيات الدولية، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفى مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى.
وفيما يتعلق بتعديل قانون «التظاهر السلمي»، أوضحت المصادر، أن الأمر لايزال قيد الدراسة، بشأن عما إذا كان سيدخل عليه تعديلات قبل صدور البرلمان أم بعده.
كانت مصر، قد قبلت 243 توصية من إجمالى التوصيات التى تلقتها مصر، من إجمالى 300 توصية، مما يعنى نسبة قبول تصل إلى 81 % منها.