أدانت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب قيام الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة حماس المقالة بقطاع غزة بإغلاق مقر النقابة في مدينة غزة أمس دون إبداء أسباب الإغلاق. وكان الدكتور تحسين الأسطل عضو الامانه العامة لنقابة الصحفيين قد أكد امس " أن أفرادا من الأمن التابعين لداخلية غزة حضروا إلي مقر النقابة بلباس مدني وأبلغوا أحد أعضاء الأمانة العام بقرار الإغلاق من قبل وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة". وأضاف الأسطل أن قرار الإغلاق كان قرار شفويا وليس خطيا. واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من مقرها العام في رام الله ما وصفته (بالفعل الإجرامي) الذي أقدم عليه جهاز"الأمن الداخلي" لحركة غزة ، بإغلاق مقر النقابة في قطاع غزة، واستدعاء أعضاء الامانة العامة للتحقيق معهم. وأكدت النقابة، أن هذه الجريمة تأتي في وقت بدأت فيه نقابة الصحفيين بتنظيم ورش عمل خاصة بالصحفيين، من أجل إقرار نظام داخلي عصري، على أرضية أن اقرار هذا النظام لتوحيد الجسم الصحفي وليس الامعان في تمزيقه، ما يكشف عن حقيقة مخططات هذه الحركة التي تظهر مع كل خطوة وممارسة عملية على الأرض بأنها غير معنية بالمطلق بتطوير النقابة بل على العكس ملاحقة واستهدف الصحافيين العاملين في القطاع الذي توج بقرار إغلاق مقر نقابة الصحافيين في القطاع. وحملت النقابة، قيادات حركة حماس وأجهزتها الأمنية المسئولية الشخصية والجماعية مسئولية أية مخاطر تهدد سلامة الصحفيين في قطاع غزة وسلامة أعضاء الأمانة العامة المتواجدين في القطاع، وطالبت قيادة حركة حماس وحكوماتها المقالة العدول عن قرار إغلاق مقر النقابة والاعتذار لكافة الصحفيين وأعضاء الأمانة العامة عن هذه الجريمة. وطالبت اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بسرعة التحرك لوقف هذه الجريمة. وأكدت نقابة الصحفيين أنها ستواصل عملها ومسيرتها وأداء رسالتها الإعلامية والإنسانية لمجموع الصحافيين دون تمييز. من جانبه ،أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية" مدى" عن إدانته لقيام جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة بإغلاق مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة معتبرا أن إغلاق مقر النقابة مساساً خطيراً بحرية التعبير، وبحرية العمل النقابي الصحفي، مطالبا حكومة غزة بإعادة فتح مقر النقابة، والسماح للصحفيين بممارسة العمل النقابي والمهني بحرية وأمان.