خبراء وزارتي العدل والداخلية العرب يبحثون إعداد مشروع موحد لمكافحة الاتجار بالبشر

انطلقت بمقر الأَمَانَة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثاني المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، لإعداد البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر المحلق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب.
وصرح المستشار أبو العينين بأن الاجتماع الثاني للجنة ينعقد بناءً على قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد سبتمبر عام 2013 حيث عقد الاجتماع الأول نوفمبر الماضي موضحًا- في تصريحات للصحفيين -أن الاجتماع يركز على مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية، موضحًا أن الهدف الأساسي من البروتوكول المحلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التي تؤدي الى وقوعها كمرحلة أولى، فضلا عن توقيع العقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية كون الاتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل إلى حد الظاهرة.
ولفت المستشار أبو العينين أن جامعة الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير عربي عن حالات الاتجار بالبشر بالدول العربية واستعراض بعض حالات الاتجار القليلة.
وفي رده على سؤال حول أهم مظاهر الاتجار بالبشر بالدول العربية، أوضح أن أكثر صور الاتجار بالبشر الاستغلال الجنسي، والاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال أطفال الشوارع، مشددًا على أن استغلال هؤلاء يعد من أكثر صور الاتجار بالبشر المنتشرة في الدول العربية.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من مشروع البروتوكول، سيتم رفعه لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب لإقراره.