بدء الاجتماع الثاني لخبراء وممثلي «العدل» و«الداخلية» العرب برئاسة مصر

بدأت، الاثنين، بمقر الأَمَانَة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإعداد البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر المحلق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبوالعينين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشاركة خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب.
وقال المستشار أبوالعينين في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن الاجتماع الثاني للجنة ينعقد بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد سبتمبر 2013، حيث عقد الاجتماع الأول نوفمبر الماضي.
وأضاف «أبوالعينين» أن الاجتماع سيركز على مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية، موضحًا أن الهدف الأساسي من البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التي تؤدي إلى وقوعها كمرحلة أولى، فضلا عن توقيع العقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية كون الاتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل إلى حد الظاهرة.
وأشار «أبوالعينين» إلى أن جامعة الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير عربي عن حالات الإتجار بالبشر بالدول العربية واستعراض بعض حالات الاتجار القليلة.
وردًا على سؤال حول أهم مظاهر الاتجار بالبشر بالدول العربية، أوضح أن أكثر صور الاتجار بالبشر الاستغلال الجنسي والزواج فيما يتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال أطفال الشوارع، مشددًا على أن استغلال أطفال الشوارع يعد من أكثر صور الاتجار بالبشر المنتشرة في الدول العربية، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من مشروع البروتوكول سيتم رفعه لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب لإقراره.
ويناقش الاجتماع على مدى 3 أيام مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والملاحظات الواردة من الدول بشأنه، حيث أرسلت البحرين وتونس والجزائر والعراق وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب ملاحظاتها حول مشروع البروتوكول إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.