بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثانى المشترك لخبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب، لإعداد البروتوكول العربى لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشاركة خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية العرب. وقال المستشار أبو العينين بأن الاجتماع الثانى للجنة ينعقد بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب الذى عقد سبتمبر عام 2013 حيث عقد الاجتماع الأول نوفمبر الماضى. وقال المستشار أبو العينين فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن الاجتماع سيركز على مناقشة مشروع البروتوكول العربى لمكافحة الاتجار بالبشر فى ضوء الملاحظات التى وردت من الدول العربية، موضحا أن الهدف الأساسى من البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التى تؤدى إلى وقوعها كمرحلة أولى، فضلا عن توقيع العقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية كون الاتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل إلى حد الظاهرة. وأشار المستشار أبو العينين إلى أن جامعة الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير عربى عن حالات الاتجار بالبشر بالدول العربية واستعراض بعض حالات الاتجار القليلة. وفى رده على سؤال حول أهم مظاهر الاتجار بالبشر بالدول العربية، أوضح أن أكثر صور الاتجار بالبشر الاستغلال الجنسى والزواج فيما يتعلق بالاتجار فى الأعضاء البشرية واستغلال أطفال الشوارع، مشددا على أن استغلال أطفال الشوارع يعد من أكثر صور الاتجار بالبشر المنتشرة فى الدول العربية.