ننشر دفوع عبدالعزيز أمام مجلس التأديب والصلاحية في قضية اقتحام أمن الدولة

قال المستشار حمدى الشيمى، رئيس فريق الدفاع عن المستشار زكريا عبدالعزيز، إن أخطر ما سيُدفع به هو عدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، والذى تم تشكيل مجلس التأديب وإجراءات تأديب القضاة بموجبه.
وأوضح أن تقديم فريق الدفاع المستندات الرسمية الدالة على عدم الدستورية، كى تتأكد هيئة التأديب من جدية الدفع، ويتمكن فريق الدفاع من إقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا بعدم دستوية القانون المُشار إليه.
وأكد رئيس فريق الدفاع، على هامش انعقاد الجلسة، أنه فى حالة انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستوريةالقانون المذكور أصبح هو والعدم سواء وترتب على ذلك حل مجلس التأديب، وذلك فى ظل وجود طلب آخر بوقف الدعوى تعليقًا حتى يفصل فى الاستئناف، الذى قُدم على قرار قاضى التحقيق فى شكوى المستشار زكريا عبد العزيز ضد القضاة الذن قدموا الشكوى ضده، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 10 مايو لنظر الاستئناف أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ومن ثم يتعين وقف الدعوى التاديبية تعليقًا، طبقًا لنص الماة 222 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت الشيمى إلى وجود طلب آخر لسماع أقوال المستشار زكريا عبدالعزيز، باعتباره مدعى عليه، طبقًا لما تواترت عليه أحكام الدستورية العليا من وجوب سماع أقوال القاضى المُحال للتأديب، إلى جانب الطلبات المتعلقة بسماع الشهود وتفريغ أقراص مدمجة خاصة بالوقائع المُدعاة، وضم تقارير ومحاضر ودعاوى قضائية لإثبات أن الدعوى الماثلة قد نُظرت من قبل وتقرر فيها عدم السير، مما يعطى فريق الدفاع الحق فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
كانت محكمة استئناف القاهرة قررت وقف المستشار زكريا عبد العزيز عن العمل، تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته فى إجازة حتمية حتى يتم الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالًا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.
وتضمن ملف القضية تقريرًا أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، وظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء بحركة 6 أبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :