زكريا عبدالعزيز يطالب بحل مجلس تأديب القضاة

قال المستشار حمدى الشيمى، رئيس فريق الدفاع عن المستشار "عبدالعزيز" رئيس نادي القضاة السابق: إن أخطر ماسيُدفع به في محاكمته باقتحام أمن الدولة هو عدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، والذي تم تشكيل مجلس التأديب وإجراءات تأديب القضاة بموجبه.
لافتًا إلى تقديم فريق الدفاع المستندات الرسمية الدالة على عدم الدستورية، كى تتأكد هيئة التأديب من جدية الدفع، ويتمكن فريق الدفاع من إقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا بعدم دستوية القانون المُشار إليه.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد قررت وقف رئيس نادي القضاة السابق، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته في إجازة حتمية، حتى يتم الفصل في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.
وأُحيل عبد العزيز للصلاحية، بتاريخ 24 مارس الماضي، بعدما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير.