أبرز قضايا "التأديب والصلاحية" خلال أسبوع.. طلعت عبد الله يتغيب عن الحضور فى قضية "التنصت".. والمحكمة تحجز النطق بالحكم لجلسة 9 يونيو.. وتحدد محاكمة "زكريا شلش" وآخرين لجلسة 31 مايو للظهور فى الإعلام

شهد مجلس التأديب والصلاحية بمبنى دار القضاء العالى، عددًا من القضايا التى شغلت الرأى العام على مدار الأسبوع الجارى، حيث قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل محاكمة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما فى واقعة التجسس على النائب العام المستشار هشام بركات لجلسة 9 يونيو للنطق بالحكم.
وبالجلسة حضر المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، وبرفقته محاميه المستشار ناجى دربالة، بينما تغيب المستشار طلعت عبد الله للمرة الثالثة على التوالى.
وتقدم كل من دفاع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، ودفاع المستشار حسن ياسين، بطلبات إلى قاضى التأديب والصلاحية المستشار محفوظ صابر لسماع أقوال كل من المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة الاستئناف السابق، والمستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالى، والمستشار محمد غراب رئيس نيابة استئناف القاهرة السابق، والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى الحالى والمستشار محمود الحفناوى المتحدث السابق باسم النيابة العامة، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث السابق باسم النيابة العامة، والمستشار كمال مختار رئيس المكتب الفنى السابق بمكتب النائب العام.
كما طالب دفاع المتهمين سماع أقوال كل من رئيس جهاز الأمن بدار القضاء العالى التابع للمحكمة، والعقيد عبد العزيز سليم رئيس المباحث بدار القضاء العالى، ومدير أمن القاهرة، وشهادة كل من "أسامة.م"، و"أسامة.ا"، اللذان يعملان بسكرتارية النائب العام، مطالبا أيضاَ مناقشة رئيس شركة الأمن التى قامت بتركيب كاميرات المراقبة بدار القضاء العالى.
وقدم مجموعة من الفيديوهات لأعضاء من نادى القضاء أثناء حصارهم لمكتبه ومجموعة أخرى من الفيديوهات للجمعيات العمومية، التى عقدها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بدار القضاء العالى، وتقدم أيضاَ بفيديو لأحد أعضاء النيابة العامة، وعضو بنادى القضاة أثناء قيامهم باقتحام مكتب المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد عقب عزل المستشار طلعت عبد الله من منصبه كنائب عام، بالإضافة إلى فيديوهات لمجموعات البلاك بلوك و6 أبريل وعدد آخر من الحركات الثورية، يهددون فيها النائب العام بالقتل فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
وكان المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، قد أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما فى تركيب كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمى داخل مكتب النائب العام الحالى والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله فى مصر.
وفى سياق آخر، حدد المجلس ذاته جلسة 9 يونيو المقبل أيضاَ للنظر فى إجراءات محاكمة 16 قاضيا تم إحالتهم بأمر من قبل المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة لمجلس الصلاحية ضمن 34 قاضيا فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.. كما قرر المجلس إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم.
والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل هم كل من محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية) – والمستشار حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة).
وأيضا تضم علاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام دربالة رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية) – أيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
فيما أكدت مصادر داخل مجلس التأديب والصلاحية تحديد جلسة 31 مايو المقبل لنظر محاكمة كل من المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والمستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة استئناف إسكندرية، وآخرين بتهمة "الإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام" بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى.
يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، قد أمر بالتحقيق مع المستشار زكريا شلش فى اتهامه بالظهور الإعلامى، وكلف المستشار محمد شيرين فهمى، بالتحقيق فى هذه القضية، وذلك بعدما علم المجلس بأن "شلش" قام بخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام والخوض فى أمور السياسة، وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها.