تصاعدت حدة المطالبات برحيل اللواء محمد محسن حفظي، محافظ الدقهلية وعزله، والتي بدأت أمس بمدينة المنصورة في أول أيام تواجده بالمحافظة، وقد شهدت ليلة أمس مبيت العشرات من الشباب أمام مبني المحافظة احتجاجا علي حفظي. وتوالت البيانات المطالبة بعزل حفظي، فأصدر مركز الدلتا الاقليمي للحقوق والحريات بالمنصورة بيانا طالب فيه بعزل محافظ الدقهلية وتعيين محافظ جديد من أبناء المحافظة المشهود لهم بالكفاءة معلنا تضامنه مع المحتجين سلميا من أبناء المحافظة الذين نددوا بتولي حفظي منصب محافظ الدقهلية معترضين علي انتمائه لجهاز مباحث أمن الدولة ووجوده في مديرية أمن الجيزة في أحداث العمرانية. وأعرب المركز عن تقديره للأسلوب الذي انتهجه المحتجون في إحتجاجهم حيث أنهم قاموا بإحتجاجهم في صورة رمزية ولم يقوموا بتعطيل العمل في ديوان المحافظة أو تعطيل السير في الشوارع المحيطة بمبني ديوان عام المحافظة وهو ما يعبر عن مدي الرقي والتقدم الذي ينتهجه المحتجون وتغليبهم للمصلحه العليا للمواطنين المتمثله في سير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين وهو ما يمثل نموذجا مثاليا علي كيفية الاحتجاج السلمي يجب أن يقتدي به باقي المواطنين في عموم مصر. ويطالب المركز في بيانه المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بإعادة النظر في أليات إختيار المحافظين والإبتعاد عن اليات النظام السابق لما يشوبها من عيوب وضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين وشباب الثورة في المحافظين المختارين. وشدد المركز علي انه سيباشر إجراءات رفع دعوي قضائية ضد حفظي فور استئناف العمل بالمحاكم بعد انتهاء فترة العطلات الرسمية إذا لم يقم بنفي تلك التصريحات والاعتذار عنها بشكل رسمي وفي السياق نفسه دعت عدد من منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية الي بداية عتصام مفتوح امام مبني محافظة الدقهلية، وذلك بعد فشل حوارهم امس مع اللواء محسن حفظي محافظ الدقهلية الجديد في جلسة الحوار، التي دعا اليها أمس السبت، وانسحبوا منها بسبب الإصرار علي وجود الوجوه القديمة لرجال الحزب الوطني.