تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ببالغ الاستياء، دعوة رئيس نادى قضاة مصر، لأعضاء النادى بعمل توكيلات للمستشار القانونى للنادى من أجل رفع دعاوى قضائية للمطالبة، بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول للعمل في سلك القضاء، ومما يزيد من استياء المركز، استمرار هذا الفكر الذي يكرس لتوريث المناصب والوظائف، ويهدر مبدأ المساواة والحق في تكافؤ الفرص، وأن مثل هذه الدعاوى تمثل ردة على ما يطالب به الشعب المصري بعد ثورة يناير من عدالة وإعمالا للمبادئ الدستورية. أعرب المركز عن خشيته من أن تكون هذه الدعوة، بمثابة إعلاء للمصالح الشخصية المتمثلة في رغبة رئيس النادى في الحصول على أصوات القضاة في الانتخابات القادمة للنادى، على حساب المصلحة العامة وعلى مصلحة العدالة واستقلال القضاء بصفة خاصة. كما أعرب المركز عن استيائه بشأن دعوة رئيس نادى القضاة بشأن توريث العمل القضائي ، وأنه سيتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى بحق السيد المستشار رئيس نادى قضاة مصر، والرد على دعوته بوضع معايير موضوعية وشفافة ونزيهة للقبول بالعمل القضائي وأن يكون القبول للعمل بالقضاء في مصر، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وألا يخضع لأي نوع من أنواع التمييز وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية وفق معايير موضوعية قوامها النزاهة والشفافية.