إهدار مبدأ المساواة والحق في تكافؤ الفرص.. يمثل ردة علي ما يطالب به الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير من عدالة وإعمال للمبادئ الدستورية..استياء وتخوف وصلنا من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة برئاسة المحامي الناشط ناصر أمين بعد دعوة رئيس نادي قضاة مصر لأعضاء النادي بعمل توكيلات للمستشار القانوني للنادي من أجل رفع دعاوي قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين علي تقدير مقبول للعمل بسلك القضاء..! هذا التخوف من المركز حدا به إلي إصدار بيان يحذر فيه من استمرار هذا الفكر الذي يكرس لتوريث المناصب والوظائف..! والخوف أن تكون هذه الدعوة بمثابة إعلاء للمصالح الشخصية علي حساب المصلحة العامة وعلي مصلحة العدالة بصفة خاصة..ويعد إخلالاً جسيماً باستقلال القضاء.. لأن هذه الدعوة ستؤدي غالباً إلي حصول رئيس النادي علي أصوات القضاة في الانتخابات القادمة..ويهدر أي ضمانات للتعيين علي أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص..مما حدا بالمركز إلي التقدم بشكوي إلي المجلس الأعلي للقضاء بحق رئيس النادي والرد علي دعوته بوضع معايير موضوعية للقبول بالعمل القضائي وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها..وعدم الخضوع لأي نوع من أنواع التمييز..وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية..ولا أعتقد أن رفع مثل هذه الدعاوي القضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة في السلك القضائي ستلقي ترحيباً لا من القضاء النزيه ولا من الشعب المصري في مرحلته الراهنة.. بعد أن كانت العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب الثورة المصرية.