ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة في قضية إحالة 379 متهمًا للمحاكمة الجنائية باعتصام النهضة

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، من المشاركين في فض "اعتصام ميدان النهضة المسلح " بحافظة الجيزة.
وقالت تحقيقات النيابة العامة، "إن المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين، في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عه أفعال إرهابية وسقوط قتلى وضحايا من المواطنين والشرطة".
وأضافت التحقيقات "أن سلطات الدولة اتخذت قرارها بفض الاعتصام المسلح درءا للجرائم الناتجة عنه بعد ان استنفذت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح درءا للجرائم الناتجة، بطريقة سلمية ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة بمناشدة المعتصمين في 14 أغسطس لعام 2013 بميدان النهضة من خلال مكبرات الصوت بإنهاء الاعتصام والخروج منه عبر ممر امن دون ملاحقة أحدهم وطالبت سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه إلا أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الأمن وبإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم، على القوات".
وأسفر إطلاق النار، حسب بيان النيابة العامة، " عن مقتل اثنين وإصابة 27 من قوات الشرطة وتخريب 52 مركبة شرطية، مما أجلا قوات الشرطة للتعامل معهم وتفريق تجمهرهم وضبط المئات منهم، وضبط 19 بندقية و35 سلاح خرطوش وكباس معدني وما يزيد على 10 آلاف طلقة حية، وأقنعة الغاز والمولوتوف".
واستمعت النيابة لشهادة 72 من المواطنين ومسئولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام الذين نفوا سلمية الاعتصام وقد أكدوا أنه اعتصام مسلح.
واعترف 187 متهما بالتحقيقات بانتمائهم للجماعة واشتراكهم فى التجمهر، وكشفت مقاطع الفيديو المرفقة بالتحقيقات عن ظهور العديد من المعتصمين المدججين بالأسلحة النارية والخرطوش وقيامهم بإطلاق النار صوب الشرطة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تدبير تجهر والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولى قيادتها والشروع فيه والبلطجة ومقاومة السلطات وتعطيل سير وسائل النقل، واعتلال المباني والمنشآت والقبض على الناس وحجزهم وتعذيبهم وحيازة أسلحة.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين محبوسين احتياطيًا، واستبعاد 488 متهما في القضية لعدم كفاية الأدلة ضدهم.