خبراء أمنيون يحددون آليات إخلاء «مستوطنة رابعة»

البسيوني: المعتصمون متهمون بجرائم قتل وتعذيب وحيازة أسلحة وسطو علي المال العام استخدام الشرطة للقوة حق مشروع لمواجهة جرائم التحريض علي القتل والإرهاب

دخلت مسألة فض اعتصام رابعة العدوية المسلح مرحلة الجد بعد قرار مجلس الوزراء تفويض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية التي يراها جهاز
الشرطة لدرء الخطر الذي يهدد الأمن القومي المصري وهو القرار الذي استقبلته منصة رابعة علي لسان الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني بالاستهتار والرفض والاستمرار في التحريض ضد الجيش والشرطة. «الوفد» طرحت السؤال الصعب: كيف يمكن فض الاعتصام في «رابعة العدوية» و«النهضة» دون وقوع خسائر في الأرواح ووقف مسلسل سفك الدماء؟ وكيف يمكن التعامل مع هؤلاء؟.
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن استمرار اعتصام رابعة العدوية خطر يهدد الأمن القومي المصري لاستخدامه في أغراض دنيئة لا يمكن السكوت عليها خاصة استدعاءهم واستقواءهم بالخارج والتواصل من خلال بث مباشر لتحريضهم ضد الجيش والشرطة بطريقة سافرة إذا استمرت فستؤدي إلي مخاطر كثيرة الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يتخذ القرار الأنسب لوقف العنف ومحاربة الارهاب وتفويض الشرطة لاتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ علي الأمن القومي المصري.
ويقول اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق ان كل ما يحيط اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة من ملابسات يستلزم اتخاذ اجراءات فورية لفضها حيث انه قد مضي عليها أكثر من شهر ولم تتحرك الدولة أو وزارة الداخلية بأي اجراء وللأسف الشديد يشكل الاعتصام خطراً علي أمن مصر وينطوي علي جرائم جنائية يجرمها قانون العقوبات، وأولي تلك الجرائم احراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص والدليل علي ذلك انه تم القبض علي العديد من هؤلاء أثناء ذهابهم إلي الاعتصام بما لا يدع مجالاً للشك في أن هناك مخازن للأسلحة داخل مسجد رابعة العدوية والمدرسة المجاورة له وأن بداخل هذا الاعتصام متهمين بالتحريض علي قتل المتظاهرين وصدرت بحقهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم واحضارهم، بالاضافة إلي قيام المعتصمين بالاستيلاء بالقوة علي مسجد رابعة العدوية والغرف الملحقة به والمدرسة المجاورة للاعتصام وتخريب تلك المنشآت الحكومية وهي تخضع للمال العام بالاضافة إلي الاستيلاء علي بعض الشقق التي هجرها البعض في رابعة وقيام المعتصمين بالقبض علي أشخاص بدون وجه حق وتعذيبهم وقتلهم ووصل عدد الجثث التي تم الكشف عنها الي 11 جثة، بالاضافة إلي اصابة بعض الأشخاص بعاهات مستديمة، كما قاموا بالاستيلاء علي المال العام المتمثل في الأرصفة بطريق النصر وتدميرها، وقيامهم أيضاً بقطع الطرق ومنع المواطنين من استخدامها والشوارع المحيطة بها. وتتمثل جرائم المعتصمين في استغلال الأطفال وتحريضهم علي القتل واشراكهم في الاعتصام وقيامهم بالاستيلاء علي سيارتي البث التليفزيوني اللتين يقدر ثمنهما بالملايين واستغلالهما في البث أو اشعال النار فيهما وكل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون وتعتبر في حالة تلبس لأن الجريمة مستمرة.
ويضيف البسيوني: بما أن الشرطة مهمتها منع الجريمة قبل وقوعها يحق لمأمور الضبط القضائي إذا وجد جريمة في حالة تلبس أن يتخذ الاجراءات القانونية دون الرجوع للنيابة العامة، وبناء عليه من حق الشرطة أن تنهي هذا الاعتصام فوراً وتمنعه لأنه يحتوي علي جرائم كثيرة دون الرجوع للنيابة فلا حاجة إلي أن يصدر النائب العام قراراً بفض الاعتصام ولا حاجة لتفويض الداخلية للقيام بفض الاعتصام والأصل هو تطبيق القانون، ويقول البسيوني: ان بعض الخبراء يريدون فض الاعتصام بشرط ألا يمس الأبرياء من المواطنين المعتصمين وهو ما ينادي به كثير من الناس وهذا مردود عليه حيث ان القانون يبيح لرجال الشرطة استخدام القوة إذا قوبلت مأموريتهم بمقاومة السلطات ولو أن المعتصمين سيقومون بفض الاعتصام سلمياً، فلا يجوز ذلك نهائياً، وإذا استخدم هؤلاء الأسلحة النارية تجاه الشرطة جاز قانوناً مواجهة ذلك بالسلاح. وإذا أصيب بعض المواطنين فهذا مردود عليه بأن الشرطة لا يمكن أن تستخدم أو تبادر باستخدام القوة لكن تستخدمها بالتدرج واعطاء مهلة كافية، واعتبر بسيوني اجتماع مجلس الوزراء لهذا الأمر وتفويض وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لفض الاعتصام انذاراً واضحاً للمعتصمين لبدء الاجراءات اللازمة لتفادي أكبر عدد من الضحايا وهذه المهلة يجب أن تتخذ بمحمل الجد، من جانب المعتصمين ومن يخالف التحذيرات ويتجاهلها فإنه مسئول عن استمرار الجريمة والمشاركة في مناصرة مجرم ومتهم صدر بحقه قرارات من النيابة بضبطه واحضاره ومساعدة المجرم علي استمرار جرائمه هذا لا يختلف عمن يخفي مجرماً أو يساعد مجرماً لمقاومة السلطات ولا يعتبر مثل هؤلاء ضحايا بل انهم مجرمون.
ويضيف البسيوني انه يجب اطلاق العديد من المنشورات لهؤلاء بضرورة الخروج الآمن وأيضاً من خلال وسائل الاعلام وميكروفونات تصل إلي مسامعهم بصورة مكثفة خلال مهلة محددة تحددها وزارة الداخلية ويجب اخلاء المنطقة من السكان لمدة محددة كما حدث في سيناء لامكانية التعامل مع العنف وبعد أن تنتهي المهلة تبدأ وزارة الداخلية باستخدام خراطيم المياه بصورة مكثفة علي المعتصمين وفي حالة استجابة المعتصمين ننتظر حتي خروج البعض لمدة أخري واعطاء فرصة لمن تراجع ويريد الخروج، وبعدها كما يقول اللواء البسيوني علي الشرطة أن تطلق النار في الهواء لفترة ما وفي أوقات مختلفة للتهديد باستخدام القوة وهذا الانذار حق للشرطة وإذا لم تتخذ اجراءات قانونية سوف تضعف الدولة وتضيع الحقوق ولذلك لابد من استخدام اطلاق قنابل الغاز بكثافة علي المعتصمين لامكانية خروجهم وفي حالة رفض المعتصمين فض الاعتصام لابد من استخدام القوة واطلاق الخرطوش في الأقدام بكثافة وسرعة السيطرة علي الموقف، أما في حالة اطلاق النار علي الشرطة خاصة أن بعضهم يحمل أسلحة نارية آلية فيكون الرد عليهم باطلاق النار وتنفيذ القانون وكل من استمر في الاعتصام أثناء المواجهة فلا يمكن أن نقول عليه انه بريء ومعتصم سلمي.
أما اللواء سيد هاشم رئيس مجلس القضاء الأعلي العسكري الأسبق فيري ان مواجهة المخاطر التي تمر بها البلاد الآن في سيناء وفي ميدان رابعة العدوية تكون بإعلان حالة الطوارئ في المناطق التي تحدث فيها أعمال عنف وذلك لفترة محددة وليس علي الاطلاق فرغم ان قانون الطوارئ سيئ السمعة إلا انه مهم لاتخاذ الاجراءات لإنقاذ البلاد من أخطار الأمن القومي المصري واعلان الطوارئ لاعتقال كل من يعترض علي تنفيذ القانون ويستخدم السلاح في مواجهة الشرطة ويحرض علي القتل ويستدعي جهات أجنبية لمصر ويستنجد بها الأمر الذي أصبح خطيراً وخرج عن السلمية التي يدعيها البعض ولابد من تنفيذ عملية اقتحام رابعة عن طريق قوات «كوماندوز» للقبض علي المحرضين أولاً وبعدها سوف يخرج الباقي فوراً.
أما اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق فيري ان اعتصام رابعة أصبح غير سلمي بعد ضبط العشرات من الأسلحة التي في طريقها إليهم مما يدل علي أن هؤلاء يجمعون أسلحة لمواجهة الشرطة ويصدرون العنف للمشهد السياسي ولابد من تنفيذ عملية جراحية لانقاذ الوطن من مغبة العنف والشرطة قادرة علي ذلك وتتخذ اجراءاتها لتنفيذ فض الاعتصام من خلال خطة تبدأ بإغلاق الشوارع المؤدية إلي رابعة العدوية ومنع دخول متظاهرين جدد إليهم وفي حالة خروج بعضهم في مظاهرة يمنع دخولهم مرة أخري ويتم التنبيه عليهم أكثر من مرة ثم يتم فض الاعتصام بالقوة باستخدام العصي واطلاق قنابل الغاز فقط.