البسيونى: الداخلية لا تحتاج إلى تفويض لفض الاعتصام.. وزارع: اللجوء للحل الأمنى دليل انقطاع الحوار

أيد الخبير الأمنى اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قرار تفويض وزارة الداخلية بفض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة بالقوة، مؤكدا أن هذا دور ورسالة الداخلية ولا تحتاج تفويضا عليه.
أكد اللواء البسيونى، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن هذا القرار لا يحتاج إلى تفويض لا من رئاسة وزراء ولا من النائب العام لأنه طبيعة عمل الداخلية، التى تتطلب مقاومة وضبط الجريمة والمجرمين ونمع وقوع الجرائم التى هى أساس عمل الشرطة.
وسردالخبير الأمنى الجرائم التى ارتكبها متظاهرو النهضة ورابعة، وهى حيازة أسلحة وذخائر، واحتجاز أشخاص دون وجه حق وتعذيبهم، وإحداث عاهات مستديمة لبعض الأشخاص، وقطع الطريق، والاستيلاء على مدرسة بجوار مسجد رابعة واحتلالها وهى مال عام، والاستيلاء على مسجد رابعة العدوية وإيواء مجرمين هاربين من العدالة بالمسجد، وإتلاف المال العام بتكسير الأرصفة بطريق النصر، بحد قوله.
وأكد أن طبيعة عمل الشرطة مواجهة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها سواء فوضها مجلس الوزراء أو النائب العام أو رئيس الجمهورية فهو تحصيل حاصل، وواجب الشرطة منع تلك الجرائم وضبط العناصر الإجرامية.
وردا على التخوف من أن هناك أبرياء فى الاعتصامات يضارون من فض الاعتصامات، قال إن وزارة الداخلية تتعامل مع المتظاهرين وفض الاعتصام بالتدرج وليس بدرجة واحدة، تبدأ بإنذار بالإخلاء بمهلة 48 ساعة، ثم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع، وانتهاء بالخرطوش.
وأضاف أن من يصر بعد هذا التدرج على البقاء فى الاعتصام، فقد انتفت عنهم صفة الأبرياء، وإذا قتل أو ضرب أو أصيب فلن نتحدث وقتئذ على أنهم أبرياء، بل فإنهم مشاركون فى الجريمة ومساعدون على ارتكاب هذه الجرائم.
وحول إمكانية طرح حلول بديلة عن فض الاعتصام بالقوة، أكد الخبير الأمنى أن الاعتصام بدأ منذ حوالى شهر، ظلت خلاله الدولة تطرح مفاوضات مع المتظاهرين لكنها باءت بالفشل، بل وصل الامر إلى التصعيد من قبل الإخوان المسلمين.
من جانبه أكد الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن اللجوء للحل الأمنى لفض الاعتصام يدلل على انقطاع الحوار بين النظام والإسلام السياسى، ويدلل على أن مستقبل الإسلام السياسى لم يتم التوافق عليه حتى الآن.
وأكد زارع، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن كافة المبادرات التى كانت مطروحة بين الإسلاميين والدولة باءت بالفشل ولم يصادفها النجاح، لافتا أنه لا توجد أى مبادرات لصياغة المستقبل بين النظام والإسلام السياسى.
وطالب زارع، وزارة الداخلية، ببذل أقصى درجات ضبط النفس وحسن معاملة المتظاهرين باحترافية وعدم اللجوء للعنف تجنبا لوقوع ضحايا، مطالبا أيضا المتظاهرين بالسلمية وتجنب العنف كى لا يحدث عنف مضاد يؤثر سلبا على حياتهم.
وأوضح زارع، أن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لابد منه، موضحا أن استمراره أكثر من ذلك يعطل مرافق الدولة والطرق ويعيق حرية المواطنين، مما يسفر عن ذلك من مشكلات عدم الاستقرار الاقتصادى إثر عدم الاستقرار الأمنى.
وأشار زارع، إلى أن وساطات الوفود الأوروبية والإفريقية ربما لم تلق قبولا من الدولة المصرية، خصوصا أن قرار فض الاعتصام جاء بعد يوم واحد من زيارتهم لمصر، ومعناه أنه ليس هناك وساطة وأن الدولة المصرية اتخذت القرار بشكل أحادى نابع منها.
ولفت زارع الانتباه أن الدولة المصرية ترسل بتلك القرارات رسالة للجميع أنها تتحرك بنفسها، وأن النظام يرسخ أركانه ويتخلص من أركان النظام السابق، موضحا أن فض الاعتصام دليل على رغبة الدولة فى استكمال سيطرتها على الأوضاع وفق القانون.