مصادر: إعلان الطوارئ قريبًا لفض اعتصام رابعة والنهضة وضبط القيادات

بعد ساعات من انتهاء مهلة ال48 ساعة

كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" عن أن الساعات المقبلة ستشهد محاولات من قبل قوات الأمن والجيش لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي المطلوبين على ذمة عدد من الاتهامات المنسوبة لهم، وذلك تزامنًا مع انتهاء مدة ال48 ساعة التي حددها الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لفض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة المطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. وتوقع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فرض حالة الطوارئ لتمكين القوات من القبض على الشخصيات المطلوبة لدى جهات التحقيق.
وأكد اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقًا، أن مهلة ال48 ساعة التي أعطاها السيسي لفض اعتصام رابعة العدوية ليس المقصود منها الاعتصام نفسه؛ ولكن المهلة هي للقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار بحقها، مؤكدًا أنهم إذا يسلموا أنفسهم في الوقت المحدد فسيتم اللجوء إلى العنف والقوة، مشيرًا إلى أن الجيش باعتباره القوة الداعمة للبلاد فسيلجأ إلى قوانين الطوارئ إذا استدعي الأمر ذلك، خاصة بعد أن فوضه الشعب لمحاربة الإرهاب وحماية المواطنين السلميين، مشددًا على أن معتصمي رابعة العدوية يجب أن يفضوا اعتصامهم بطريقة سلمية وتعاونية مع الجيش قبل انتهاء المهلة، لأنه وفقًا للقانون يحتم على الجيش تنفيذ قرار النيابة وضرورة القبض على المجرمين.
وتوقع اللواء حفظي أن تشهد الفترة القادمة ارتباكًا سياسيًا يتطلب الحكمة في اتخاذ القرار والقوة أحيانًا في تنفيذه خاصة أن هناك بعض الشخصيات التي تستخدم أساليب من شأنها إراقة دماء المصريين.
وقال اللواء نبيل، فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن فض اعتصام رابعة العدوية غير مقبول، لأن القانون يكفل حق الاعتصام السلمي، ومنطقة رابعة العدوية مقر الاعتصام ليست منطقة تجارية كميدان التحرير حتى يطبق عليها قانون تجريم الاعتصام، موضحًا أنه ليس بالضرورة الإصرار على فض اعتصام لأنه سيخلق بؤرة عنف جديدة، ويجب توجيه المعتصمين وتوعيتهم لفض الاعتصام بطريقة سلمية وكفى إراقة للدماء، مؤكدًا أن لجوء الداخلية والجيش لفرقه الكوماندوز يمثل كارثة.
وتوقع الخبير الأمني محمود قطري أن يتم فرض حالة الطوارئ في مثل هذه الظروف للتعامل مع الموقف الفوضوي الراهن من قطع للطرق وإشغال للطريق وترويع الآمنين في بيوتهم وغيرها والتي سابقة لم تحدث حتى أيام مبارك.
وفيما يتعلق بالقبض على القيادات الإخوانية رموز التيار الإسلامي قال قطري إن هناك اتجاهًا عامًا لدى الدولة للقبض على القيادات ومن دون القيادات من الموجودين في رابعة العدوية، محذرًا الشرطة من استخدام العنف والرصاص الحي، مناشدًا قوات الجيش بعدم التعامل مع المتظاهرين أو فض اعتصاماتهم باعتبار أن أسلحتها وتعاملها بالأساس مع العدو.
واعتبر "قطري" أن الشرطة المصرية تعاني الضعف في جميع مستوياتها من خلال سبل التعامل والتدريب، ولذا قد تستخدم قوة غاشمة في فض الاعتصامات، منتقدًا عدم قدرة وزير الداخلية علي التفريق بين التظاهر والاعتصام الذي يشكل جريمة والذي يشكل لا يشكل جريمة.
وأشار إلى أنه وفقًا لما جاء على لسان وزير الداخلية فيما يتم في ميدان رابعة وميدان النهضة من مجازر بحق أفراد شرطة وغيرها فإنه يجب فض تلك الميادين بالقوة باعتبارها تحولت لبؤر إجرامية مطالبًا بتطبيق ذلك على معتصمي ميدان التحرير حتى لا يكون الأمر مدعاة للاضطهاد الفكري والسياسي.