الرقابة المالية: مصر تمتلئ بآليات التمويل المتعددة لتلبية احتياجات مشروعات القمة الاقتصادية

استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في أولي جلسات اليوم الثالث لقمة شرم الشيخ الاقتصادية أهم التشريعات المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية في مصر؛ وأكد علي أن العامل المشترك بين كافة المشروعات التي تناولها المؤتمر علي مدي أيامه الثلاثة هو توافر التمويل ومن ثم تأتي ميزة تمتع مصر بمنظومة مالية متقدمة.
وأكد أهمية النظر في السندات والتأجير التمويلي إضافة إلي طرح الأسهم كبدائل تمويلية جنبا إلي جنب مع التمويل المصرفي.
وأعرب عن ترحيبه بما أشار إليه وزير المالية من دراسة الحكومة لتشريعات الصكوك، وذكر الحضور إن الهيئة أعدت منذ الصيف الماضي مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك. وأكد انه لا يصح إن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.
ومن جانب آخر أكد شريف سامي إن هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر في مدي توافق أي نشاط مالي أو طرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ضمن ذوي الخبرة المقيدين لدي الهيئة في السجلات المعدة لذلك. وضرب مثلا بصناديق الاستثمار التي تعلن إنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
وخاطب شريف سامي اثناء كلمته غادة والي وزيرة التضامن داعيا إلي مشاركة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية في تقديم التمويل طويل الأجل.
وحرص رئيس الهيئة علي تناول ما توليه الدولة من اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ذلك صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ وكذا انتهاء الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة بما يخفض من مخاطر التمويل الصغير من خلال التأجير التمويلي أو المصرفي أو حتى التمويل متناهي الصغر.
ورداً علي ما طرحه بعض المشاركين من أهمية زيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية وتوسيع دائرة استفادتهم بها، وجه شريف سامي حديثه لوزير التعليم الجالس في الصف الأول ضمن الحاضرين، داعيا لأن يتم تضمين المناهج الدراسية منذ المرحلة الابتدائية مبادئ عن التوفير والتأمين والتمويل العقاري وغيرها، وذلك ضمن موضوعات القراءة والرياضيات والمواد الأخرى كي نرسخ الثقافة المالية لدي النشء.