شريف سامي:

الرقابة المالية غير معنية بتوافق النشاط مع الشريعة

استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في أولى جلسات اليوم الثالث لقمة شرم الشيخ الاقتصادية أهم التشريعات المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية في مصر؛ وأكد على أن العامل المشترك بين المشروعات التي تناولها المؤتمر على مدي أيامه الثلاثة هو توافر التمويل، ومن ثم تأتي ميزة تمتع مصر بمنظومة مالية متقدمة.

وأكد شريف سامي أن هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر في مدى توافق أي نشاط مالي أو طرح مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ذوي الخبرة المقيدين لدى الهيئة في السجلات المعدة لذلك، وضرب مثلًا بصناديق الاستثمار التي تعلن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
وتناول في الجلسة التي شارك فيها رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء المؤسسات المالية من منطقة الخليج والمملكة المغربية أهمية النظر في السندات والتأجير التمويلي إضافة إلى طرح الأسهم كبدائل تمويلية جنبًا إلى جنب مع التمويل المصرفي.
وأعرب عن ترحيبه بما أشار إليه وزير المالية من دراسة الحكومة لتشريعات الصكوك، وذكر الحضور أن الهيئة أعدت منذ الصيف الماضي مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنًا بابًا خاصًا ينظم إصدار وتداول الصكوك، وأكد أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.
وخاطب شريف سامي أثناء كلمته غادة والي وزيرة التضامن داعيًا إلى مشاركة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية في تقديم التمويل طويل الأجل.
وحرص رئيس الهيئة على تناول ما توليه الدولة من اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ذلك صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ وكذا انتهاء الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة بما يخفض من مخاطر التمويل الصغير من خلال التأجير التمويلي أو المصرفي أو حتى التمويل متناهي الصغر.
وردًا على ما طرحه بعض المشاركين من أهمية زيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية وتوسيع دائرة استفادتهم بها، وجه شريف سامي حديثه لوزير التعليم الجالس في الصف الأول ضمن الحاضرين، داعيًا لأن يتم تضمين المناهج الدراسية منذ المرحلة الابتدائية مبادئ عن التوفير والتأمين والتمويل العقاري وغيرها، وذلك ضمن موضوعات القراءة والرياضيات والمواد الأخرى كي نرسخ الثقافة المالية لدى النشء.