الرقابة المالية : منظومة التمويل قادرة على تلبية احتياجات مشروعات القمة الاقتصادية

استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في أولي جلسات اليوم الثالث لقمة شرم الشيخ الاقتصادية اهم التشريعات المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وأكد علي ان العامل المشترك بين كافة المشروعات التي تناولها المؤتمر علي مدي أيامه الثلاثة هو توافر التمويل ومن ثم تأتي ميزة تمتع مصر بمنظومة مالية متقدمة.
وتناول في الجلسة التي شارك فيها رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء المؤسسات المالية من منطقة الخليج والمملكة المغربية أهمية النظر في السندات والتأجير التمويلي اضافة الي طرح الأسهم كبدائل تمويلية جنبا الي جنب مع التمويل المصرفي.
وأكد انه لا يصح ان تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر، مشيراً إلى ما كشف عنه وزير المالية حول دراسة الحكومة لتشريعات الصكوك ، مشيراُ إلى قيام الهيئة بإعداد مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك.
ومن جانب آخر أكد سامي ان هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر في مدي توافق اي نشاط مالي او طرح مع احكام الشريعة الاسلامية وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ضمن ذوي الخبرة المقيدين لدي الهيئة في السجلات المعدة لذلك.
وخاطب شريف سامي اثناء كلمته غادة والي وزيرة التضامن داعيآ الي مشاركة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية في تقديم التمويل طويل الأجل.
وحرص رئيس الهيئة علي تناول ما توليه الدولة من اهتمام بالمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، ومن ذلك صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من اعداد اول مشروع قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة بما يخفض من مخاطر التمويل الصغير من خلال التأجير التمويلي او المصرفي أو حتي التمويل متناهي الصغر.