أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين عن توجه حكومى جديد لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 عن طريق طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة. جاء ذلك على هامش لقاء جمع حنفي برئيس المصرية محمد عمران فى مبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية على هامش الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادى. وقال حنفي إن التركيز منصب على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكداً أن الطرح فى البورصة لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة وبالأخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبما يمكنها من زيادة رءوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادى، مضيفاً أن الحوكمة والشفافية التى يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه. وأضاف حنفى أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به للشركات الحكومية جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التى تتمتع بفرص نمو واعدة. من جانبه أشاد د.عمران بتوجه وزارة التموين مؤكداً أن خطوة طرح الشركات القابضة فى البورصة وليس التابعة هى خطوة سباقة تًحسب لوزارة التموين كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة، مما سيساعد الشركة على زيادة رأسمالها وبالتالى دعم الشركات التابعة لها، حيث تمتلك الوزارة محفظة من الشركات الحكومية التى تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة. وأكد عمران أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى زيادة حجم استثماراتهم فى شركات واعدة وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة". وأضاف عمران أن المستثمرين لديهم شهية كبيرة للاستثمار فى القطاع الغذائى فى مصر والذى يتمتع بفرص نمو واعدة، وشهدت الشهور الأخير منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديرى، مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوى فى السوق.