قضايا بطلان بيع أراضٍ.. تطيح بأسهم العقارات بالضربة القاضية

تواجه أسهم العقارات بالبورصة المصرية أوقاتًا صعبة بسبب قضايا بطلان بيع أراضٍ لبعض الشركات ومثول عدد من مسئوليها أمام القضاء المصري مما دفع بعض أسهم هذا القطاع نحو الانهيار، ويهدد بإطاحتها بالضربة القاضية.
هناك دعاوى قضائية على شركة بالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى، ببطلان بيع أراض لهما فضلا عن توجيه اتهامات لبعض مسئولي الشركتين بالفساد، والحال نفسه مع شركتي سوديك، والمصرية للمنتجعات السياحية.
وهوى سهم مجموعة طلعت مصطفى أكثر من 50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بينما كانت بالم هيلز أكثر المتضررين بانهيار سهمها أكثر من 60% وسوديك نحو 40% والمصرية للمنتجعات حوالي 42%.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "يشهد القطاع ركودا واضحا خلال الفترة الحالية ترقبا لما ستسفر عنه مشكلات قضايا الاراضي التي حصلت عليها بعض الشركات بالتخصيص المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات.
ويرى حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية أن القطاع العقاري يتعرض لإهمال شديد. ويقول "الحكومة السابقة تركت مشكلة مشروع مدينتي (التابع لمجموعة طلعت مصطفى) تحدث ولم تحلها بوضع قانون ينظم بيع الاراضي بشكل شرعي.
وتواجه بالم هيلز نطقا بالحكم في 26 أبريل في دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 230 فدانا وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة الشهر الماضي ببطلان عقد الارض.
وبالم هيلز هي ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر نهاية العام الماضي.
وقال محلل قطاع عقارات لرويترز رافضا الكشف عن اسمه: من أكبر عيوب قطاع الاسكان والعقارات هو أن الشركات العملاقة به ملك لرموز النظام السابق وهو ما يضع القطاع بشكل عام فى الجانب السلبي ولذا لا ننصح المستثمرين بالاستثمار بالقطاع فى الوقت الحالي.
وأحال مكتب النائب العام بمصر في فبراير شباط الماضي رجل الأعمال ياسين منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بالم هيلز إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام. وجرى هذا الاسبوع حبس إبراهيم كامل عضو مجلس إدارة المصرية للمنتجعات السياحية على ذمة احد القضايا الخاصة بالتحريض ضد ثورة 25 يناير وتجميد أموال مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة سوديك.
ويرى عادل أن هناك ضرورة لوضع قواعد جديدة لعمليات تخصيص أراضي الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا وهو الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية سن قانون لإدارة أراضي الدولة.
وفي أواخر 2010 قال وزير الإسكان المصري السابق أحمد المغربي المسجون حاليا بتهم إهدار المال العام إنه يجرى الإعداد لمشروع قانون جديد ينظم آليات التصرف في أراضي الدولة يراعي التوازن بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية.
ويؤكد محلل القطاع العقاري إن أكثر الشركات والأسهم تضررا هي شركة طلعت مصطفى وبالم هيلز حيث إن غالبية محفظة الأراضي لدي الأولى فى أرض مشروع مدينتى التي لم يتم حسم قضيتها بشكل نهائى حتى الآن.
وقال: بالنسبة لشركة بالم هيلز فهى أقل تأثرا حيث أن الاراضي التي عليها نزاعات لا تمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من محفظة أراضي الشركة. وأضاف: الخوف الآن هو من ظهور نزاعات جديدة على أراضي تلك الشركات وهو ما يضعها في نظرة سلبية متوسطة وبعيدة المدى.
وأعلنت شركة بالم هيلز الأسبوع الماضي أنها طلبت إعادة 190 فدانا للحكومة المصرية.
ويقول محللون إن بالم هيلز تواجه مشكلة نقص في السيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها.
وقال أبو شملة: لابد من وضع حل نهائي لعمليات بيع الاراضي لدعم نشاط الاستثمار العقاري مرة أخرى. لو كان تم وضع حلول شرعية تحفظ حق الدولة والمستثمر قبل الثورة لتغير الحال كثيرا ولم نر انهيارات لبعض الأسهم العقارية بالبورصة.
ويرى أحمد عياد المحلل الفني أن سهم طلعت مصطفى يسير في اتجاه هابط على المدى المتوسط والطويل وعرضيا على المدي القصير ويستهدف مستوى 4 جنيهات وفي حالة كسره هذا المستوى سيتجه إلى 3.5 جنيه ونفس الحال في بالم هيلز الذي يستهدف مستوى جنيهين.
وقال "يسير سهم سوديك في اتجاه هابط ولديه دعم قوي عند 60 جنيها وفي حالة كسرها سيستهدف مستوى 53 جنيها ثم 46.5 جنيه أما في حالة الصعود من مستوى 60 جنيها سيتجه إلى 65 ثم 70 جنيها.واضاف ان سهم المنتجعات لديه دعما قويا عند مستوى 1.10 جنيه ثم جنيه واحد وفي حالة كسره سيتجه نحو 95 قرشا.
وبحلول الساعة 0929 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم طلعت مصطفى عند 4.19 جنيه بتراجع 3.23 بالمئة وبالم هيلز عند 2.26 جنيه والمصرية للمنتجعات عند 1.10 جنيه بانخفاض 4.35% وسوديك عند 63.02 جنيه بانخفاض 1.75%.
وينصح أبو شملة المستثمر الذي يفكر الآن في الاستثمار بأسهم العقارات "بعدم الشراء" أما المستثمر الذي يحمل في محفظته الاستثمارية الآن أسهما في القطاع العقاري فينصحه "بالاحتفاظ بها" وعدم بيعها لأن الأسعار انهارت بالفعل والشركات لديها محفظة أراضٍ حقيقية ومن المستبعد سحب جميع أراضيها أو حتى 50% منها.