محللون يطالبون بسرعة انقاذ القطاع العقاري المصري

القاهرة (رويترز) - طالب عدد من المحللين يوم الثلاثاء بضرورة انقاذ القطاع العقاري بمصر وأسهمه بالبورصة من الانهيار عقب بطلان عقود أراضي عدد من الشركات العقارية وسحب عدد اخر من الاراضي من شركات مصرية وعربية.
وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية "لا توجد كلمات تصف الموقف الصعب الحالي للشركات العقارية سواء تلك التي تمتلك مخزون أراض كبير أو تلك التي تتخصص في انشاء مساكن ذات مستوى مرتفع أو متوسط.
"لابد من ظهور قانون أو قرار لتوفيق أوضاع الشركات التى حصلت بالفعل على أراض خلال النظام السابق. الاستثمار العقاري الان اصبح محفوفا بالخطر والانهيار. لا يوجد مستثمر أجنبي أو عربي سيفكر بالدخول في مشروع أراض لا يضمن أن تستمر ملكيته للارض أو يظهر من يطعن فى كيفية حصوله على تلك الارض."
كانت الحكومة المصرية سحبت خلال العام الجاري أرضا من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بعد فسخ عقد تملك نحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بمحافظة السادس من أكتوبر وسحبت أرضا من شركة الفطيم الاماراتية بعد اتهام وزير الاسكان السابق أحمد المغربي والمسجون حاليا بالتواطؤ مع رجل الاعمال عمر الفطيم في بيع 700 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة.
وفي غضون ذلك اتفقت مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال على التنازل عن 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف فدان بمشروع توشكى.
وقضت محكمة القضاء الاداري المصرية يوم الثلاثاء ببطلان عقد بيع أرض الى شركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة. وطلبت الشركة في بداية الشهر الجاري اعادة قطعة أخرى بمساحة 190 فدانا للحكومة المصرية.
وقال محسن عادل المحلل المالي "هذا القرار بداية لقرارات أخرى متوقعة لعدد من الاراضي المطعون بصحة عقودها والتي صدر تقارير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان عقودها."
وهناك دعاوى قضائية على مجموعة طلعت مصطفى ببطلان بيع أرض مشروع مدينتي والحال نفسه مع شركتي سوديك والمصرية للمنتجعات السياحية وكذلك مجموعة عامر جروب وشركة داماك وشركة تابعة لاوراسكوم للفنادق متخصصة في بناء وحدات لمحدودي الدخل.
وقال محلل قطاع العقارات بأحد بنوك الاستثمار بمصر رافضا الكشف عن اسمه "لابد من أن تقوم الحكومة المصرية بالاتفاق مع تلك الشركات على تسوية مناسبة تدفع بمقتضاها الشركة للدولة غرامة معينة على أن تقوم الدولة بتقنين أوضاع تلك الاراضي.
"اذا قوبل هذا الحل بالرفض الشعبي خاصة من صغار المساهمين أعتقد انه من الافضل ان يتم دفع تلك الغرامة من حصة المساهم الرئيسي في تلك الشركة لانه هو نفس الشخص الذي قام بالتصرف المشبوه أثناء ادارته للشركة."
في المقابل يرى أبو شملة ضرورة "تكوين لجنة قانونية فنية تدرس قيمة الارض وقت حصول الشركات عليها. وهل بالفعل اشترت الارض بثمن بخس أم لا وكمية التطوير التي قامت بها تلك الشركات وأدت لارتفاع قيمة الارض حاليا وحساب حق الدولة بعدالة وحساب حق الشركات بعدالة لتوفيق اوضاعها بشكل نهائي غير قابل للطعن نهائيا."
وأضاف "لابد أن تتضمن الهيئة قانونين وخبراء فنيين وأعضاء ممثلين عن كافة الشركات التي يوجد لديها مشكلات أو حصلت على أراض دون وجه حق بثمن بخس على أن تصل اللجنة الى حل بحد اقصى اسبوعين ثم يتم من خلال نفس اللجنة اصدار تشريع جديد للاراضي يناقش مع مجلس الشعب القادم."
واتفق معه عادل في ضرورة خروج تشريع جديد للاراضي بمصر بالاضافة لخروج مسؤول من الحكومة المصرية ليجيب عن "هل سيكون بطلان العقود مبررا لسحب الاراضي مباشرة من المستثمرين أم سيتم منح بدائل أخرى مثل اعادة التخصيص أو زيادة ثمن الارض أو دفع تعويضات كبدائل لحفاظ الشركات على الاراضي."
وتابع "لابد أن تكتفي الحكومة المصرية بالحصول على تعويضات عادلة وليس سحب الاراضي."
وأكد محلل قطاع العقارات على "ضرورة اتخاذ اجراء سريع من قبل الحكومة لحسم هذا الملف حتى لا تهرب رؤوس الاموال بكاملها من القطاع لعدم وضوح الرؤية والمخاطر المتعلقة بعدم الثقة في الاقتصاد المصري."
وتواجه أسهم العقارات بالبورصة المصرية أوقاتا صعبة بعد قضايا بطلان بيع أراض لبعض الشركات ومثول عدد من مسؤوليها أمام القضاء المصري مما دفع بعض أسهم هذا القطاع نحو الانهيار.
وانحدر سهم بالم هيلز نحو 72 بالمئة من بداية العام وسهم عامر جروب 56 بالمئة وطلعت مصطفى 55 بالمئة والمنتجعات السياحية 51.5 بالمئة.
وقال ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "أداء معظم الاسهم العقارية أضعف كثيرا من السوق المصري.
"أي صعود لتلك الاسهم لن يكون بحجم صعود السوق ولكن أي هبوط للاسهم العقارية سيكون أكبر من هبوط السوق.
"سهم بالم يتداول عند أدنى أسعار في تاريخه."
ونصح محلل قطاع العقارات المستثمرين "بالتعامل على أسهم الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة المدرجة فى البورصة المصرية مثل مدينة نصر للاسكان ومصر الجديدة للاسكان والمتحدة للاسكان لان تلك الشركات تعمل في الاسكان الاقتصادي والمنخفض وغير مرتبطة برجال أعمال تابعين للنظام السابق.
ويرى أبو شملة أن المستثمرين والشركات العقارية المصرية والعربية "تسير مع الحكومة المصرية الان في دائرة مغلقة لابد من كسرها" مضيفا أن قطاع العقارات يعد مهما جدا لانه يتعلق بعدة صناعات مثل الحديد والاسمنت والبويات وهو كثيف العمالة لذا من الاهمية حل مشكلاته في أسرع وقت لدفع عجلة الاقتصاد ككل في وقت تشتد فيه الحاجة لدعم الاقتصاد المصري.